وجّهت المحكمة العليا في باكستان، انتقادات لاذعة إلى المؤسسة العسكرية واسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات، ودعتها إلى "التمسّك بحرية التعبير والنأي عن السياسة".
وشدّدت في بيان، على أنّه "إذا انغمس أيّ فرد من القوات المسلحة في أيّ من أشكال السياسة أو محاولة التلاعب بالإعلام، فهو يقوّض تماسك ومهنية القوات المسلحة". ولفتت إلى أنّ "دستور باكستان يحظر في شكل قاطع على عناصر القوات المسلحة الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي"، آمرةً الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية إلى "اتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك القسم للالتزام بدستور البلاد".
