تمنت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي "أن تضع الحكومة العتيدة اولويات للمرحلة المقبلة تبدأ من خلالها بالاصلاحات التي تتعلق بمؤتمر سيدر، ولاسيما ان هذا الامر يتطلب العمل على خمسة محاور معالجة عجز الكهرباء الذي يشارف ملياري دولار سنويا، وهو أحد بنود "سيدر" الإصلاحية، وهذا على خلفية ادراج قانون معجل مكرر لصرف اعتمادات اضافية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2700 مليار ليرة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، إصلاحات المالية العامة التي تستوجب اعتماد موازنات ترشيقية تضغط تنامي الدين العام الذي شارف الـ85 مليار دولار (155% من الناتج المحلي)، وخدمة الدين البالغة نحو 6 مليارات دولار، فيما العجز فاق الـ6 مليارات دولار (11% من الناتج). ولا منفعة من فرض ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 التي يفترض إقرارها قريبا، في ظل انكماش النمو إلى 1% وإرتفاع التضخم ليقارب 6.5% نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تحسين الوضع المعيشي عبر الإفادة من الفرص التي يتيحها "سيدر"، وخصوصا لجهة فرص العمل الجديدة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، في ظل ارتفاع البطالة بين الشباب الى 35% والفقر إلى 30% في موازاة تراجع القدرة الشرائية بسبب إرتفاع التضخم، محاربة الفساد من خلال تنفيذ كل المشاريع المطلوبة ضمن اطار البدء باعتماد الشفافية المطلقة في معالجة الملفات كافة وحماية البلد من الصفقات والمحاصصات ومن ثم المحاسبة، تمكين المرأة اللبنانية في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تماشيا مع أهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعديل نصوص القوانين لإعطاء المرأة الحق في منح الجنسية لأولادها، وبناء ثقافة المساواة عبر الاعلام والتعليم".
ورأت جمالي أن "العمل على تلك البنود يتطلب تضامنا حكوميا للنهوض بالاقتصاد الوطني واعادته الى السكة الصحيحة والتعاون بين كل المكونات السياسية ولاسيما الحكومة الجديدة ومجلس النواب لإنقاذ البلاد من حافة الهاوية التي وصلنا اليها، ورفع نسبة النمو المتدنية وإعادة الثقة بلبنان ومؤسساته لدى المجتمع العربي والدولي".
وشددت على "أهمية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس النيابي في هذه المرحلة الهامة، ولاسيما بعد تشكيل الحكومة التي لها أيضا دور أساسي في المرحلة المقبلة، وخصوصا أن المواطن يضع آمالا وتطلعات كبيرة عليها في الوقوف عند همومه بعد وصول الشباب الى مرحلة التأسيس وانعدام زمن العمل والهجرة التي ارتفعت بشكل ملحوظ لكون الاقتصاد الوطني تراجع كثيرا"، داعيةً الحكومة الى "وضع خطة طوارىء تنقذ فيها الشباب اللبناني من المخاطر التي يعانيها بسبب ازدياد آفة المخدرات، التي بحسب الاحصاءات باتت تهدد المجتمع اللبناني بشكل كبير، وعلى الحكومة والمجلس النيابي ايجاد حلول للشباب تنقذهم من الاحباط الذي لازمهم طيلة السنوات الماضية".
