شدّد وزير العمل كميل أبو سليمان، على أنّ "لبنان يعيش أزمة مالية واقتصادية قاسية ومتفاقمة. لقد حذّرت المؤسسات المالية العالمية المختصة، بما فيها البنك الدولي، من خطورة هذا الوضع ومن عدم تحرّك الحكومات اللبنانية المتعاقبة ازاءه"، لافتًا إلى أنّ "من المعالم الّتي تبيّن خطورة الوضع الحالي، أنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان تتخطّى 150 في المئة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم، وهي بارتفاع مستمر".
وركّز خلال ورشة عمل نظّمها "حزب القوات اللبنانية"، بالتعاون مع منظمة "كونراد اديناور" و"مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية"، بعنوان "القوات في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية"، على أنّ "نسبة العجز في الموازنة قد ارتفعت بشكل سريع وخطير من 7 في المئة في نهاية عام 2017 إلى أكثر من 10,5 في المئة لعام 2018، وسيتخطّى العجز العام الـ6 مليارات دولار".
وأوضح أبو سليمان، أنّ "من المتوقّع أنّ نسبة الدين إلى إجمالي الإيرادات قد تتجاوز 50 في المئة في عام 2018، وهي تعتبر أعلى نسبة في العالم. ومن المحتمل أن تزداد هذه النسبة بسرعة"، منوّهًا إلى أنّ "الحكومة تواجه استحقاقات ديون كبيرة بالدولار في الفترة الممتدة من عام 2019 حتّى 2022. كما أنّ الاقتصاد اللبناني في حال ركود، ويبدو ذلك من خلال توقّف آلاف المؤسسات التجارية عن العمل".
وبيّن أنّ "نظرة الأسواق المالية إلى الأخطار السيادية في لبنان تزداد سلبية، ويتمثّل ذلك في خفض تصنيف "موديز" للبنان في شهر كانون الأول الماضي"، مشيرًا إلى أنّ "لهذه الأسباب، يدعو "حزب القوات اللبنانية" إلى اتخاذ خطوات جذرية وعاجلة، بعيدًا من التجاذبات السياسية وتحقيقا لمصلحة الشعب اللبناني".
وأكّد أنّ "القوات" لم تخف يومًا رأسها في الرمال، هي الّتي واجهت أعتى الظروف خطورة، لا يمكنها أن تقف متفرّجة على ما يهدّد مصير العباد والبلاد"، لافتًا إلى "أنّنا محظوظون لوجودنا مع خبراء وخبيرات من القطاعين العام والخاص مشهود لهم، فنستمع إلى طروحاتهم في وسائل خفض النفقات وتعزيز الإيرادات".
