نشرت قناة الـ "lbc" مشروع البيان الوزاري الذي جاء فيه أن "لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة"، لافتة الى انه "بدءا من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الايرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا".
وجاء في مشروع البيان الوزاري أن "البيان سيتضمن بندا حول توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي والحكومة اللبنانية تلتزم العمل "في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019".
واشارت المعلومات إلى أن "البيان الوزاري سيتضمن اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وانتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة".
