اعتبر عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​قاسم هاشم​ أن "الخلاف بين "​القوات​"و"حزب الله" حول البند المتعلق ب​المقاومة​ في ​البيان الوزاري​ ليس بالامر الجديد، وخلال صياغة البيان الوزاري للحكومة السابقة حصل نقاش مماثل، وقد تحفظت "القوات" على الصيغة التي تم التوافق عليها"، مشيرا الى أنه "على الرغم من ان اسم ​الحكومة​ "الى العمل"، الا ان تباين بين الأفرقاء المشاركة فيها معلوم حول العديد من الملفات التي ستطرح"، قائلا: "هذا ​لبنان​ شئنا ام ابينا وعلينا ان نرتضي الامور كما هي".

وذكر هاشم في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "مؤتمر "سيدر" الذي عقد في نيسان الماضي حدد شروط لكيفية التعاطي مع ملفات الاصلاح وضرورة اتخاذ بعض الاجراءات لانجاح المشاريع التي طرحت وايفاء ​الدول المانحة​ بالتزاماتها تجاه لبنان"، موضحا أنه "بالتالي من الطبيعي ان يكون لبنان تحت الرقابة الدولية لتحديد مدى التزامه".

ورأى أن "النجاح في تنفيذ المشاريع التي ستخصص لها ​القروض​ هي مسؤولية لبنانية بالدرجة الاولى"، لافتا الى أن "سيدر" لن يقدّم للبنان هبات، بل قروض ميسّرة بمعنى انها دين على لبنان الذي عليه ان يعرف جيدا كيف يستثمره كي لا يكون هذا المؤتمر سببا في زيادة العجز القاتل بينما يفترض ان يكون هناك اتجاه للاستثمار في اموال "سيدر" لتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية الامر الذي يحتاج اليه لبنان اكثر من اي وقت مضى.

وحذر هاشم من أن "تكون الاموال التي اقرّها مؤتمر "سيدر" بابا جديدا من ابواب الهدر، ينعكس سلبا على الحكومة التي رفعت شعار ​مكافحة الفساد​ ومحاربته"، متسائلا: "كيف سيتم التعاطي مع الملف من اجل معالجة كل ما تعاني منه ​البنى التحتية​ انطلاقا مما رُفع من شعارات؟".