أكد وزير المال علي حسن خليل أن "البيان الوزاري متقدم وبالشق السياسي عكس تفاهماً على النص من دون اشكالات"، مشيراً إلى أنه "بالشق الاقتصادي والمالي راعى البيان الوزاري الكلام الذي كنا دائماً نقوله عن ضرورة الانخراط بإصلاحات تساهم بتخفيض العجز وبتحسين الوضع المالي".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت حسن خليل إلى أن "العبرة اليوم بالتنفيذ والانتقال لمرحلة من التعاون وأن نكون جديين بالخطوات الإصلاحية وأن لا نضيع الوقت"، مشيراً إلى "أننا أشرنا بشكل واضح لضرورة الانتهاء من ملف الكهرباء الذي لوحده يمكن أن يوفر 30 إلى 33 في المئة من عجز الموازنة ودراساتنا تقول انه عندما نستطيع تأمين 24/24 المواطن، فإن الاجراءات الاخرى مهما كانت ستكون اقل كلفة على المواطن".
وأضاف: "لا يوجد توجه أبداً لضرائب جديدة ولم نسمع من أحد توجهاً نحو ذلك".
