تفاجأت الاوساط السياسية بالخطوة التي اتخذها رئيس التيّار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، بطلبه من الوزراء الممثلين لتياره، التوقيع على استقالات خطية ووضعها بتصرفه، مشيرة الى ان هذا القرار الذي شكّل سابقة في تاريخ الحكومات في لبنان، تباينت التفسيرات بشأنه، بين من رأى فيه "إجراءً داخلياً لتحفيز الوزراء على العمل والإنجاز"، وبين من قرأ فيه "مصادرة لقرار الوزير واستقلاليته، وتهديداً لمصير الحكومة كلها"، في حين أن خبراء دستوريين أكدوا أنه "يتعارض مع أحكام الدستور ومع النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
ولفتت صحيفة الشرق الاوسط الى ان فيما تعذّر الاتصال بأي من وزراء "التيار" لمعرفة موقفهم من هذه الخطوة، أكدت مصادر مقرّبة من "التيار" أن هذه المسألة "تخضع لاتفاق مسبق بين رئيس التيّار الوزير جبران باسيل وفريقه الوزاري"، موضحة لـ"الشرق الأوسط"، أن "الغاية من هذه الاستقالات هي دفع الوزراء للعمل الجاد والدؤوب وتحقيق الإنجازات في وزاراتهم، وليس مصادرة قرار الوزراء أو التأثير عليهم»، مشيرة إلى أن المسألة "بقيت ضمن الفريق الوزاري، ولم تطرح خلال اجتماعات تكتل لبنان القوي التي عقدت بعد تأليف الحكومة". في حين استبعدت مصادر أخرى "أن تكون خطوة باسيل هذه ترمي إلى الإطاحة بالحكومة؛ لأنه عند اتخاذ قرار الاستقالة لأسباب سياسية، لا يحتاج الأمر إلى استقالات مسبقة."
