لفتت صحيفة الجمهورية الى ان المتحمسين لإعادة سوريا الى صفوف الجامعة العربية، ولتفعيل العلاقة اللبنانية معها، يعتبرون انّ طرح حزبي القوات والاشتراكي لم يعد له مكان في الإعراب السياسي، وهو ينتمي الى مرحلة انتهت، إلاّ أنّ بعض اللبنانيين لا يزال يصرّ على البقاء فيها، من دون ان يتكيّف مع التطورات السورية والاقليمية التي كرّست بقاء نظام الرئيس الاسد.
واعتبرت أوساط "التيار الوطني الحر"، انّ المعترضين على سلوك وزير الخارجية جبران باسيل، ومن ضمنهم القوات، يتجاهلون الحقائق الآتية: إنّ رئيس الجمهورية هو معني أساسي بالسياسة الخارجية، كون الدستور منحه صلاحية التفاوض الخارجي وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات، وبالتالي فإنّ الرئيس ميشال عون يدعم الانفتاح على سوريا واستئناف حضورها في جامعة الدول العربية، الامر الذي يشكّل غطاء كافياً لوزير الخارجية. مضيفة ان رئيس مجلس الوزراء لا يضع السياسة الخارجية، بل هو ناطق باسم الحكومة.
وأكّدت المصادر لـ "الجمهورية" انّ وزير الخارجية ليس "باش كاتب" لدى مجلس الوزراء أو أي طرف، بل هو صاحب موقع مقرّر، ومحاولة تقليص دوره تندرج في سياق إضعاف المواقع المسيحية في الدولة على حساب صلاحياته في ادارة السياسة الخارجية وتنفيذها وفق مقتضيات المصلحة العليا، ومندرجات الدستور والبيانات الوزارية. ومن يستكثر عليه إبداء رأيه، مطلوب منه ان يتمهل قليلاً. في حين ان باسيل ينسجم في مطالبته بعودة سوريا الى الجامعة العربية مع واقع سياسي، يعترف به كل من الحريري و"القوات" و"الاشتراكي"، وهو انّ هناك علاقات ديبلوماسية قائمة بين بيروت ودمشق، وتبادلاً للسفيرين بين العاصمتين، مع ما يعنيه ذلك من اعتراف لبناني بالدولة السورية برئاسة الاسد. داعية من يعارض انفتاح باسيل على سوريا ودعوته العرب لضمّها الى الجامعة مجدداً، الى المطالبة بقطع العلاقات الديبلوماسية اللبنانية مع سوريا، وبسحب السفير السوري من بيروت والسفير اللبناني من دمشق، وبإلغاء الاتفاقات الثنائية الموقّعة منذ ايام الرئيس الياس الهراوي، قبل ان تأخذ على باسيل ما يطرحه.
ولفتت مصادر التيار الى انّ دولاً عربية عدة، كانت قد ذهبت بعيداً في رهاناتها على إسقاط النظام، باشرت في ترميم علاقاتها بدمشق، سواء عبر زيارات رئاسية او معاودة فتح السفارات، او عبر التواصل السياسي والأمني خلف الستائر. فلماذا يُراد للبنان الجار أن يصل متأخّراً الى حيث سبقه الآخرون البعيدون؟ علماً انّ مصالحه الحيوية على المستويات كافة تستوجب منه أن يكون سبّاقاً في التقارب لأنه المستفيد الاساسي منه. فيما الدولة اللبنانية لم توافق أصلاً على قرار الجامعة العربية بطرد سوريا من صفوفها ولم تصوّت الى جانبه، وموقف وزير الخارجية الداعي الى التراجع عن هذا القرار يأتي في السياق نفسه، لا خارجه.
