جزمت مصادر سياسية مطلعة بأن الرقابة التي ستتعرض لها الحكومة الجديدة، من قبل العديد من الجهات الدولية، لن تكون سياسية فقط، مشيرة إلى أن الأساس سيكون الرقابة على الإجراءات الإقتصادية والمالية المرتبطة بالإصلاحات التي أقرها مؤتمر "سيدر".
جزمت مصادر سياسية مطلعة بأن الرقابة التي ستتعرض لها الحكومة الجديدة، من قبل العديد من الجهات الدولية، لن تكون سياسية فقط، مشيرة إلى أن الأساس سيكون الرقابة على الإجراءات الإقتصادية والمالية المرتبطة بالإصلاحات التي أقرها مؤتمر "سيدر".