جزمت مصادر سياسية مطلعة بأن الرقابة التي ستتعرض لها ​الحكومة​ الجديدة، من قبل العديد من الجهات الدولية، لن تكون سياسية فقط، مشيرة إلى أن الأساس سيكون الرقابة على الإجراءات الإقتصادية والمالية المرتبطة بالإصلاحات التي أقرها مؤتمر "سيدر".