تقدمت مفوضة ​العدل​ والتشريع في الحزب "التقدمي الإشتراكي" المحامية سوزان اسماعيل بوكالتها عن رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ في حضور عضو مجلس ​القيادة​ المحامي ​نشأت الحسنية​ ب​دعوى قضائية​ أمام ​النيابة العامة التمييزية​ ضد "​قناة الجديد​" وبرنامج "قدح وجم" للمخرج ​شربل خليل​ بجرائم القدح والذم والتشهير وإثارة النعرات الطائفية.

وجاء في نص الدعوة: "حضرة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود المحترم،شكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي،
المدعي: ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ممثلاً برئيسه الأستاذ وليد جنبلاط. بيروت، وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، المركز الرئيسي للحزب التقدمي الإشتراكي.

المدعى عليهم:
- شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير
-العام السيد تحسين خياط.
-المدير المسؤول عن تلفزيون الجديد السيد إبراهيم الحلبي.
-معد برنامج "قدح وجم" شربل خليل.
ومن يظهره التحقيق فاعلاً متدخلاً وشريكاً.

الموضوع: ذم وقدح - إثارة النعرات الطائفية - إساءة وتشهير.

أولاً : فـي الوقائــــــع :
المدعي حزب سياسي لبناني له تاريخه الوطني العريق، وله مؤيدين وأنصار على امتداد مساحة الوطن من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق وخاصة من أبناء طائفة الموحدين الدروز.
- يعرض المدعى عليه شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل على شاشة التلفزيون برنامجاً تحت تسمية "قدح وجم" الذي يعده المدعى عليه الثالث شربل خليل.

- بتاريخ 31/1/2019 تــم عــرض مقطــع تلفزيوني بعنوان "رأس الحيــة" وقد قصــد معدّ البرنامج من خلال الشخصية التي أظهرها على أنها "ابو قعقاع" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومـــن خلالـــه رجال الديــن المنتمــين الى طائفــة الموحديــن الدروز مستخدمـاً الزي الديني العائد لهم، وكذلك اللهجة الأصيلة التي يتحدثون بها "القاف" تحديداً ولم يكتف بذلك بــل قصــد أن يضــع الممثل صورة واضحــة لرئيس الحزب التقدمـي الإشـتراكي وليد جنبلاط وذلك للتدليل إليه وعليه دون أي لبس أو غموض.

وقد قصد المدعى عليهم في مضمون المقطع التمثيلي الإشارة إلى المدعي قيامه "بأكل رأس الحيّة" مشيراً إلى أنه أي "أبو القعقاع" الذي يمثل في الحلقة التلفزيونية رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وكذلك تقديمه على أساس أحد رجال الدين الدروز في الجبل "أكل رأس القوات في الجبل" مذكراً بحرب الجبل خلال فترة الحرب الأهلية التي دارت بين الحزب التقدمي الإشتراكي وبجزء منها بين طائفة الموحدين الدروز والقوات اللبنانية والطائفة المسيحية الكريمة،
وأنه أي "أبو القعقاع" (وليد جنبلاط) "أكل رأس العونيية" في سوق الغرب والمقصود الحرب التي كانت دائرة مع الجيش اللبناني بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان في حينها قائداً للواء الثامن المتواجد في منطقة سوق الغرب.
وأنه "أكل رأس الحزب في 7 أيار" بالإشارة إلى الإشتباكات التي دارت بين أبناء طائفة الموحدين الدروز والحزب التقدمي الإشتراكي وبين عناصر حزب الله الذي ينتمون إلى الطائفة الشيعية الكريمة في 7 أيار 2008.

وقد قصد معد البرنامج ومن خلفه المدعى عليهم شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل وقناة الجديد إلى الإساءة للحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه وطائفة الموحدين الدروز والقدح والذم والازدراء بهم والأخطر من ذلك إثارة النعرات المذهبية والطائفية بين أبناء الشعب اللبناني وبين مكونات طائفية أساسية في الوطن اللبناني إسلامية ومسيحية وقد إستغل المدعى عليهم الوضع السياسي المتأزم لإعادة نبش القبور كما يقال والتذكير بمراحل من الحرب الأهلية طويت حيث أن الوقائع تفيد أن المدعي الحزب التقدمي الإشتراكي وبعمل دؤوب من رئيسه وقيادته وبإتفاق مع المرجعيات الروحية ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز عملوا بجهد كبير على إرساء المصالحة الوطنية من خلال المصالحة التي أجريت مع بطريرك الطائفة المارونية الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ولاحقاً مع البطريرك بشارة الراعي ومع القوى السياسية المسيحية الأساسية في القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب وكافة الفئات اللبنانية والسعي الدائم لإقامة المصالحات الشعبية في القرى المختلطة.
كما أن المدعى عليهم وبهدف خلق فتة مذهبية قاموا بإثارة كل هذه النعرات التي تمس السلم الأهلي والمصالحة والتي تقع تحت أحكام قانون العقوبات الذي يعاقب على كل فعل أو كتابة فيها إثارة للنعرات وتهديد السلم الأهلي وقدحاً وذماً وتشهيراً وإزدراءً.

ثانياً : في القانــــــون :
ثابت من مجمل أوراق الدعوى الحاضرة وبخاصة CD المرفق المحتوي على المقطع التلفزيوني موضوع هذه الشكوى أن المدعى عليهما الأول والثاني سمحا للمدعى عليه الثالث بعرض مقطع تلفزيوني فيه ذم وقدح وتشهير وإثارة للنعرات الطائفية التي تحض على النزاع بين الطوائف ومحتلف عناصر الأمة وفيها تحقير لطائفة وذم وازراء لأبناء طائفة من الطوائف اللبنانية مؤسسة لهذا الكيان والمؤثرة في الحياة السياسية الوطنية.
وثابت أيضاً أن عرض هذا المقطع الذي أثار حفيظة شريحة من شرائح المجتمع اللبناني أدت إلى ردة فعل هددت وبشكل جدي الإستقرار والسلم الأهلي ويبدو أن هدف المدعى عليهم كان مقصوداً لتحقيق هذه الغاية.
وبالفعــــــل
فإن العديد من العاملين في المجال الفني أكدوا أن المقطع المعروض في البرنامج وشخصية "أبو القعقاع" بعيدة كل البعد عن العمل الكوميدي المحترف إذ خلت من أي فكاهة بل جرى تقديم هذه الشخصية وأشارت بشكل إستجمع كل عناصر وأركان جرائم الذم والقدح والتشهير إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الذي سبق تناول شخصيته بشكل مباشر في حلقات ماضية ولم يتخذ أي موقف سلبي إيماناً منه بحرية التعبير والرأي.
ولكن في هذا المقطع جرى الإساءة إلى طائفة بكاملها بخلفية إثارة النعرات المذهبية والحض على الفتنة الداخلية ولم يكن لتسارع إلى تقديم هذه الشكوى لولا تضمن البرنامج ما يثير النعرات الطائفية التي أتت بشكل واضح للحض على النزاع من خلال التذكير بحرب كانت قائمة بين عناصر الأمة.
فالمادة 317 من قانون العقوبات: نصت على أن " كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس.....
أما المادة 474 عقوبات نصت على الآتي:
من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حتى على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس......
وإذا كان البرنامج لم يتطرق إلى الشعائر الدينية بحد ذاته إنما إظهار شخصية الممثل بالشكل التي خرجت فيه أن من حيث اللباس أو اللهجة والقصد بوضع صورة وليد جنبلاط على ثيابه بشكل واضح وتقليد رجال دين طائفة الموحدين الدروز من حيث شكل اللباس والشارب واللهجة والتي هي جزء من عادات وتقاليد هذه الطائفة المعروفية وإزردائها بشكل هزلي مسيء يقع تحت طائلة أحكام المادتين 317 و473 من قانون العقوبات.
كما ما تضمنه البرنامج من أعمال وحركات وكلام يقع تحت طائلة أحكام المادة 385 عقوبات الت نصت الآتي:
الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك والإستفهام ينال من شرفه وكرامته.
وكل لفظة إزدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم ينمان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383 التي تتضمن تعريف التحقير.
وبما أن مجمل ما صدر من كلمات وحركات وبخاصة تلك التي ظهرّت من قبل معد البرنامج وكيفية تعاطيه مع شخصية "أبو القعقاع" شكلاً ومضموناً والذي قصد الإزدراء والقدح والذم والتحقير لشخصية وطنية وشريحة أساسية من مكونات المجتمع اللبناني الأمر الذي يشكل الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات اللبناني.
لـكــل هــذه الأســبـاب
يتخذ المدعي صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم طالباً التحقيق معهم وتطبيق أحكام قانون العقوبات بحقهم لجهة جرائم المواد 371 و 473 و 283 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني وإتخاذ القرار بوقف البرنامج ومنع المدعى عليهم من بثه وخاصة وأنه إعتاد الإساءة إلى رموز وطنية وطوائف لبنانية الأمر الذي يعكر الأمن ويهدد السلم ويثير النعرات الطائفية وتدريكهم بالتكافل والتضامن مبلغ مئتي مليون ليرة بدل عطل وضرر، ويخصص لمشاريع وجمعيات تعنى بالمصالحة وتعزيز العيش المشترك.
المربوطات:
- أصل CD يتضمن الحلقة التلفزيونية.
- تفريغ لمضمون الحلقة".