أوضحت وزيرة شؤون التنمية الإدارية مي شدياق ان "كثيرا من الاخذ والرد حصل حول الشق الاقتصادي من البيان الوزاري، حيث تم التوقف عند كل فاصلة ونقطة"، معتبرة انه "حول هذا الشق لا نقاط خلافية بل جميع الوزراء يسعون الى مصلحة البلد وان كان كل فريق يسعى الى ترتيب وضع الوزارات التي حصل عليها للعمل فيها بطريقة افضل".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشارت شدياق الى ان "النقاش انطلق من اطار مؤتمر "سيدر" وبالتالي من اجل تنفيذ ما هو مطلوب من لبنان ليستفيد من المقررات"، مؤكدة "عدم وجود اي امر مخالف للاتفاقات الدولية الذي في حال حصوله ينعكس سلبا ليس على الفرقاء السياسيين بل على البلد ككل".
اما في الشق السياسي من البيان، فشرحت شدياق موقفها وموقف "القوات" من البند المتعلق بالمقاومة، قائلة: "حصلت محاولة على طاولة لجنة الصياغة للقول هذا هو البند ويمكن التحفظ كالعادة، لكن اصريت على قراءة التحفظات التي سجّلتها في الجلسة وجادلت بشأنها، كما ادليت بها امام الاعلاميين. واضافت: صحيح انني لم استطع ان أغيّر شيئا، بعدما تم الاتفاق على البند المشار اليه انطلاقا من الأخذ والرد خلال صياغة بيانات الحكومة السابقة، حيث الوصول الى اضافة بند عن "النأي بالنفس" و"الغاء عبارة الجيش والشعب والمقاومة" يعتبر انجازا، فلا يمكن للطرف الآخر تقديم تراجع اكبر. لكن نحن كقوات نصر ضمن المؤسسات الشرعية على حصر كل ما له علاقة بالاستراتيجية الدفاعية بالمؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، وقد ادليت بذلك على طاولة لجنة صياغة البيان".
ورأت انه "لو ان "حزب الله" ملتزم بما يقوله في هذا المجال لما سمى وزيرا للصحة غير حزبي، وبالتالي الوزير جميل جبق سيحقق قناعته، وهذا ما يظهر ان الحزب ليس ضد الاتفاقات الدولية، مع العلم ان نصر الله في الخطاب ما قبل الأخير كان منفتحا لهذه الناحية، فهو لا يريد القطع التام مع المجتمع الدولي لان الامر ينعكس ايضا عليه"، مشيرةً إلى أن "حزب الله" اراد حقيبة إنمائية ليستطيع خدمة بداية جماعته – وربما كل اللبنانيين لا ادري- وذلك بعد الانتخابات النيابية الاخيرة التي كانت نتائجها سلبية تحديدا في البقاع ولو اراد "حزب الله" التزمت، لسمى طبيبا ملتزما في حزب الله لوزارة الصحة، وعندها تلقائيا ستقاطعه المجتمعات الدولية، على غرار ما حصل مع وزارة الصناعة حين تولاها الوزير حسين الحاج حسن".
