شدّد الوزير السابق رائد خوري على أن "زيادة الواردات دون اللّجوء الى الضرائب هو أمر ممكن اذا تمّ إقفال أبواب الفساد، وإذا تمّ تفعيل الجباية كما يجب، وإذا تمّ العمل على ملف المصاريف، ولا معوقات تقنية في هذا الإطار، بل إن كل شيء ينتظر اتّخاذ قرار للسّير في هذا الملف على غرار ما قمنا به في ملف المولدات مثلاً، وهو ما يؤمّن واردات كثيرة للدولة دون اللّجوء الى ضرائب".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يجب إقفال منابع الفساد، فيما يسجّل وجود هدر في التحصيل الضرائبي، فضلاً عن وجود تهريب، فالفساد ليس شبحاً، بل إنه يستوجب وضع اليد على الجرح، والضرب بيد من حديد، كما فعلنا في ملف المولدات، ولكن المهمّ هو أن تتوفّر الإرادة لذلك، وأن لا يقتصر هذا الكلام على البيان الوزاري فقط".
ورداً على سؤال حول تأثير التكتلات النفطية الشرق أوسطية، التي تحوي في صفوفها إسرائيل، على استفادتنا من ثروتنا النفطية في لبنان، أجاب خوري:"ثروتنا النفطية يحفظها القانون الدولي، وقانون المياه الدولي، فنحن في لبنان اتّفقنا مع كونسرتيوم، وما كانت تلك الشركات لتقبل بالإلتزام معنا لولا علمها بأن حقوقها وحقوقنا محفوظة قانونياً في الملف النفطي، إذ لديها محامين والملفات واضحة أمامهم تماماً وبالتالي، نحن أصبحنا شركاء مع كونسرتيوم الشركات الثلاث هذا. وتلك الخطوة تؤكد أن حقوقنا محصّنة، وأن لا مشكلة في هذا الإطار".
وأشار إلى أن "دور التكتلات النفطية ليس تأمين الحماية القانونية ولا حفظ الحقوق، بل إن دوره يتعلّق بمحاولة إيجاد طرق أقلّ كلفة وفعّالة أكثر لتصريف الإنتاج النفطي. وهو ما لن يؤثّر علينا في لبنان".
