استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، على مدى ساعتين ونصف ساعة، المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، المتهمة بـ"قبول العرض المقدم من المقرصن ايلي غبش، لاختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني". لكن هذا الوقت لم يكن كافيا إلا لجزء من إفادة الحاج، التي ردت فيها على كل اعترافات غبش، وفندتها بالوقائع والتسلسل الزمني، منذ أن تعرفت عليه يوم كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وبدأت الاستعانة بخبرته في تحديد هوية الأشخاص على الانترنت، ومهاجمي المواقع الالكترونية اللبنانية، ومتابعة الأدلة الرقمية للفاعلين، حيث أوضحت أنه لم يشب تلك الفترة أي خطأ طيلة فترة عمل غبش معها في المكتب التي دامت حوالي سبعة أشهر.
وأوضحت الحاج أن كل ما سرده غبش من اعترافات أراد من خلالها الإيقاع بها هي مجرد أكاذيب ومحض افتراء، وأكدت أنها لم تطلب منه يوما قرصنة أي موقع الكتروني إخباري أو موقع رسمي. وتحدثت بإسهاب عن سبب إقالتها من منصبها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بسبب إشارة (like) التي وضعت بالخطأ على تغريدة لممثل كوميدي (شربل خليل) والتي أزيلت بلحظتها. وقالت: "على عكس كل ما قيل، عبرت يومها عن اعجابي وتقديري بالقرار الذي اتخذته قيادة المملكة العربية السعودية، الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة، لكن بعد قرار نقلي من منصبي اتصلت بالعقيد جهاد بو مراد، وأبلغته برغبتي بالاستقالة من قوى الأمن الداخلي، لأني فصلت من مركزي قبل التحقيق معي، وفكرت جديا بالانتقال للعمل في القطاع الخاص، وإنشاء فريق عمل لشركة خاصة بي تعنى بأمن المعلومات والمواقع الالكترونية".
وأشارت الى أنها تواصلت مع غبش لمعرفة مدى إمكانية أن ينتقل للعمل معها بشركتها الخاصة التي تنوي تأسيسها، كما اتصلت بعدد من المهندسين لهذه الغاية، وعندما طلب زيارتها والتقته في منزلها وفاتحته بموضوع الشركة، ولدى مغادرته المنزل قال لها: "نحن كمقرصنين أوقفنا عملنا في القرصنة في لبنان لأننا وطنيون ونرفض ما تعرضت له، وهذا يدل على الفساد المستشري في البلد، وسنرسل رسالة احتجاج على اقالتك، فأبلغته أني غير مهتمة بالأمر، ولا أحد يترك مركزا ويعود اليه".
وردا على سؤال عن الصور التي أرسلها اليها غبش وتعود لمواقع رسمية سيقرصنها، أجابت الحاج: "أنا أعرف ما يدور في عقل المقرصنين، وليس كل ما يقولونه يعني أنه سيحصل، والمواقع التي جرى قرصنتها هي أضعف المواقع الالكترونية". أما بما خص التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه غبش عن نيته الاتصال ببعض التلفزة وابلاغهم أنه صاحب شركة تتعرض للقرصنة، وأنه يحاول إبلاغ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ولا أحد يرد عليه، ردت قائلة: "لم أطلب منه ارسال أي شيء للاعلام، ودعوته الى أن يهدأ ويوقف أعمال القرصنة". وكشفت أنها كانت قدمت تقارير الى بعض الإدارات، منها وزارة العدل والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأبلغتهم عن نقاط الضعف في مواقعها الالكترونية.
ولدى سؤالها من قبل رئيس المحكمة عن طريقة التواصل بينها وبين غبش، بما يوحي أنها موافقة على ما يقوم به، أشارت الى أنها أحيانا كانت تستمع الى ما يقوله غبش، الذي بدأ يتحدث عن أشياء لم يتحدث عنها من قبل، لكن الأمور كانت تحت السيطرة، ونصحته بأن يوقف أعمال القرصنة.
وعما إذا كان غبش فاتحها بملف زياد عيتاني عندما زارها في منزلها، قالت: "قد يكون سألني عن الموضوع لكني لم أجبه، الا أنه زارني من أجل أن يطلعني على أي خدمة سيقدمها خلال عمله معي بشركتي، وعندما كنت أودعه عند باب المنزل سألني: هل يعقل أن يستهدفوك؟ (قاصدا بذلك ما نشره الصحافي زياد عيتاني على موقع "أيوب نيوز" وأيضا الصحافي رضوان مرتضى)، فأجبته: قد يكون الأمر قضاء وقدرا، وقد يكون هناك من يتربص بي. فقال لي يمكنني أن أتحرى عنهما من خلال عملي، وعندها أجريت بحثا على موقع (غوغل) وأرسلت له صورتي زياد عيتاني ورضوان مرتضى، وقلت له "شوف إذا عليهن شي".
.
