شدد وزير العدل ألبرت سرحان على "ضرورة تسريع عجلة العمل القضائي، لأن العدالة المتأخّرة هي بمثابة اللاعدالة". ولفت الى انه سيكون هناك مؤتمر وطني، نهاية الشهر الجاري، وبرعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لغاية "العدالة السريعة" تحديداً.
واشار في حديث الى "الاخبار" الى ان "المداخلات السياسيّة لن تتوقّف في القضاء، نحن مجتمع لديه هذه الثقافة، وهي مترسّخة. ليس بإمكان القاضي أن يمنع السياسي مِن محاولة التدخّل، لكن بإمكانه ألا يخضع لهذا التدخّل. علينا أن نُحصّن القاضي". اضاف حتّى إنّ "البعض كان يُحاول أن يتدخّل قبل أن يكون هناك أوراق قانونيّة أو دعوى أصلاً، وذلك في محاولة للكسب المبكر".
واوضح ان استقلاليّة القضاء قيد البحث لدى لجنة الإدارة والعدل النيابيّة، وبالتالي فإنّ الأمر "مفتوح للنقاش". واكد انه "ليس متحمّساً لأن يجري انتخاب أعضاء الهيئات القضائيّة، كلّها، مِن قبل القضاة أنفسهم". وتابع قائلا: "صحيح هذا موجود في دول أخرى، ولكن نعرف لبنان وخصوصيّته، ولا يُمكن إسقاط تجارب الآخرين كما هي على واقع لبنان. في بلدنا، لو حصلت انتخابات للقضاة، فمَن يضمن ألا تدخل السياسة مِن بابها العريض إلى قلب القضاء؟ قضاتنا هم أبناء هذا البلد، وهم آتون مِن مختلف الميول السياسيّة. الاقتراح الموضوع ينص على إدخال غير قضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، ما الفكرة مِن ذلك عندنا في لبنان؟ نعم مِن الممكن إنشاء لجنة مِن الجميع، قضاة وغير قضاة، تكون مرافقة لمجلس القضاء الأعلى، كهيئة استشاريّة، وتشترك فيها المنظمات غير الحكومية مثلاً... عموماً أنا منفتح على كلّ نقاش".
ولفت الى انه "لا يحب فكرة الترويج لعزل قضاة، وما يُحكى عن قطع رؤوس وما شاكل، ولكن في المقابل اكد أنه لا يتهاون مع المسؤولين القضائيين". اضاف "أعطيت للقضاة، في اجتماعي معهم، عهداً بألا أتدخّل في عملهم، ولكن سأكون دوماً حاضراً للفت نظرهم". ولخّص هذه العلاقة وفق المعادلة الآتية: "تنظيم المرفق القضائي هو مهمة الوزارة، أمّا سير العمل القضائي فهو مِن اختصاص الهيئات القضائيّة".
