اشارت صحيفة "إكسبرت أونلاين" في تقرير حول البحث في إمكانية إعادة الداعشيين وغيرهم من الإرهابيين المحتجزين في سوريا والعراق إلى بلدانهم، الى ان متشددي تنظيم "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية القادمين إلى سوريا والعراق من دول أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، اصبحوا مشكلة جدية، بعد أن حذرت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" من أنها بعد انسحاب القوات الأميركية لن تستطيع حماية السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها المسلحون. الا ان واشنطن وجدت مخرجاً: "على الدول الأوروبية وغيرها.. أخذ مقاتليها وأفراد عائلاتهم، وإعادتهم إلى وطنهم وتحمل مسؤوليتهم". ولفتت الى انه بعد هذا "الطلب"، ولأن الجميع يعرفون معنى أن يطلب الأميركيون، بدأ شيء من الذعر في أوروبا.
ولفتت الصحيفة الروسية الى ان "وضعا صعبا بشكل خاص نشأ في فرنسا، التي "أوفدت" حوالي 1700 من مواطنيها إلى سوريا والعراق، حيث ارتدوا الملابس السوداء وعملوا تحت رايات "داعش" السوداء. وذكرت انه "في السابق كانت باريس تصر على وجوب تقديم جميع الارهابيين من أصل فرنسي الذين قاتلوا في سوريا واعتقلوا فيها للمحاكمة في مكان سجنهم، أي في سوريا والعراق، أو في أسوأ الحالات في البلدان المجاورة. لكن بعد طلب واشنطن بات على الحكومة الفرنسية تغيير موقفها. فقالت باريس إنها مستعدة لاستقبال بضع عشرات من الفرنسيين (بحسب بعض المصادر، يصل عددهم إلى 130 شخصا)، سواء ممن قاتلوا في سوريا إلى جانب تنظيم داعش، أو لأسباب مختلفة وجدوا أنفسهم في البداية في قبضة المسلحين ومن ثم خصومهم والآن محتجزون في معسكرات اعتقال.
وأضافت الصحيفة "عودة الفرنسيين الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" لن يوتر فقط النظام القضائي إنما ونظام السجون في فرنسا. فالسجون الفرنسية من دون تدفق معتقلين من الشرق الأوسط مكتظة، ولا ينبغي نسيان المشاكل المعروفة التي يمكن أن يجلبها الإسلاميون إلى سلطات السجون والسجناء الآخرين، ويجب على الأقل أن يتم عزلهم عن السجناء الآخرين من أجل إنقاذ البقية من الأسلمة والتطرف". وذكرت انه في كانون الثاني 2018 نفذ حراس السجون الفرنسيون أكبر إضراب منذ ربع قرن. لم يطالب العاملون في السجون برفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم فحسب، بل احتجوا على المخاطر التي جلبها المتطرفون ممن قاتلوا في الشرق الأوسط وباتوا تحت إشرافهم".
