أكدت نقابة المعلمين انها متنبهة منذ البداية الى ما تعمل عليه المؤسسات التربوية في العلن وفي الخفاء ألا وهو ضرب وحدة التشريع من خلال تعديل القانون 46. وقد امتنع العدد الأكبر من المؤسسات التربوية عن إعطاء الدرجات للمعلمين، ونجحت المؤسسات التربوية بتجميد الدرجات الست في صندوق التعويضات بواسطة ممثليها في مجلس ادارة الصندوق الا ان نقابة المعلمين كانت لها بالمرصاد وقد تقدمت باستئناف على قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات لدى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.

وأضافت "آخر المحاولات كان مشروع القانون الذي تبنته البطركية المارونية التي دعت ممثلي الكتل النيابية لمناقشته وتبنيه بالتالي لطرحه على المجلس النيابي. الا ان نقابة المعلمين في لبنان التي تم تغييبها عن هذه الاجتماعات رفضت جملة وتفصيلا ما ورد في المشروع وهي براء من مواقف وآراء الكتل النيابية وتذكر النقابة أنها الممثل الوحيد للمعلمين والناطق الرسمي باسمهم. ويخطئ من يعتقد ان النقابة ممكن ان تتنازل عن تمثيلها للمعلمين، جميع المعلمين، وعن حقوقهم. وهي تعمل على محاربة المشروع المطروح بشتى الطرق القانونية المتاحة ولن تسمح بتمريره".

وأكدت ان النقابة ستواصل "تحركاتها باتجاه المسؤولين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء لمطالبتهم بحماية القانون من محاولات التعديل باتجاه حرمان معلمي الخاص. كذلك التوجه الى معالي وزير التربية ومعالي وزير العدل لمطالبتهما الضغط لتنفيذ قانون نافذ منذ 21 أب 2017 خاصة من قبل مجلس ادارة صندوق التعويضات والطلب الى ممثليهما في مجلس ادارة الصندوق التشدد في تطبيق القانون. فلأول مرة منذ تاريخ العمل النقابي، يصدر قانون عن أعلى السلطات ويمتنع البعض عن تطبيقه".

ودعت المعلمين كافة، "ليكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك الى جانب نقابتهم لمواجهة من يعرقل تنفيذ القانون 46، وسبق لنقابة المعلمين ان وضعت في اجتماعها الموسع مع مجالس الفروع خطة تحرك باتجاه المعرقلين وستعلن عنها تباعا. كما تتوجه النقابة الى نواب الأمة والى من قرر تغييب نقابة المعلمين ومصادرة قرارها"، مؤكدة لهم ان المعلمين لكم بالمرصاد ولن يسمحوا بأن تحرموهم حقوقهم".