استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ "الانتقادات التي بدأت توجّه الى ​الحكومة​، التي يفترض اولا ترك المجال لها لتعمل ثم يتم الحكم على ادائها، وما اذا كانت ستنتج ام لا"، مشيرا الى أنها "حكومة العهد الاولى، وبمعنى ان مسؤولية كبيرة تقع على كاهلها من اجل النجاح في التحدي الاكبر الذي ينتظرها في المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تسعة اشهر من اللاانتاجية والفراغ، آملا ان تكون هذه الحكومة فريق عمل واحد يضع اعضاؤها يدهم بيد بعض من اجل تخطي كل الخلافات والحزازيات التي بدأت تثار من هنا وهناك.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الى "التضامن والتفاهم الذي ادى الى انجاز ​البيان الوزاري​ بسرعة قياسية، مع العلم ان هذا البيان بمجمله يتناول الملفات الاقتصادية التي لا خلاف حولها بين اللبنانيين، وبالتالي فان الامور ستتجه حكما الى الطريق السليم"، متوقعا أن "تنجح هذه الحكومة في تحقيق الكثير من الانجازات في وقت سريع اكان على الصعيد الاجتماعي- الاقتصادي، او معالجة ​ملف النازحين السوريين​، ووضع حل لازمة ​النفايات​، وانهاء ملف المهجرين".

ورأى أن "الوزراء الى جانب تسلمهم وزاراتهم وعدوا بمنحهم القدرة المالية التي تساهم في انجاز الملفات المطروحة امامهم"، قائلا: "اقصد هنا بالتحديد ​وزارة المهجرين​، حيث هناك نيّة برصد 500 مليون دولار على مدى سنتين، لانجاز كل ما هو عالق، لكن وزير المهجرين ​صالح الغريب​، طلب بالامس سنة اضافية، لكن على اي حال خلال 3 سنوات كحد اقصى سيقفل هذا الملف، مع العلم ان هذا الأمر يشكل مطلبا من قبل المرجعية السياسية للوزير الغريب".

وأوضح أنه "بالنسبة الى ملف النفايات، فان ​وزارة البيئة​ ستتلقى مساعدات مادية اقرها مؤتمر "سيدر"، للمعالجة الجذرية"، معتبرا أن "المسار امام هذه الحكومة مسّهل، امل عون الا تحصل تطورات ليست في الحسبان".

على صعيد آخر، علق عون على اعتراض وزراء "​القوات​" على البند المتعلق ب​المقاومة​ في البيان الوزاري، قائلا: اعتراض "القوات" ليس بالامر الجديد في كل ما له علاقة بـ "​حزب الله​" و​سوريا​"، مشيرا الى أن "التقارب واضح بين "المستقبل" ممثلا برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وبين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من اجل انجاح هذه الحكومة"، معتبرا ان "الامور الخلافية قد تغير النظرة اليها انطلاقا من التطورات الحاصلة على المستوى الاقليمي، لا سيما اذا عادت سوريا الى المجتمع العربي، الامر الذي سيكون له الكثير من الايجابيات لا سيما بالنسبة الى ملف النازحين، خصوصا وان البيان الوزاري نصّ على العودة الى المبادرة الروسية والتعاون مع ​المجتمع الدولي​، وسوريا ايضا جزء من هذا المجتمع الدولي كونها عضو في ​الامم المتحدة​".