أعلنت مؤسسة "مهارات"، خلال تقرير أعدّته، "أنّها وثّقت 36 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في لبنان في عام 2018"، موضحةً أنّ " هذه الأعداد جاءت وفقًا لأربعة معايير: استدعاءات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الأحكام الصادرة عن المحاكم (الجزائية، العسكرية والمطبوعات)، الممارسات المرتكبة من قبل السلطات، وحالات الاعتقال ضدّ الناشطين والصحافيين".
وبيّنت أنّ "موقع لبنان في مؤشر حرية الرأي والتعبير الّذي تصدره منظمة"مراسلون بلا حدود" (تراقب مستوى الحريات في 180 دولة)، تراجع عام 2018 مرتبةً واحدة في مجال حرية الصحافة، من المركز 99 إلى 100. هذا فقط حتّى نيسان 2018 تاريخ صدور تقرير المنظمة، أي دون أن يشمل التقرير 8 أشهر من العام الماضي، تمّ خلالها استدعاء واعتقال ومحاكمة 24 صحافيًا/صحافية، وناشطًا/ناشطة".
وكشفت "أنّها سجّلت مجموعة من الملاحظات على قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، لاسيما ما يتعلّق بتوسيع تنظيم الاتصالات الإلكترونية ليشمل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فضلًا عن نصّ المادة 126 الّذي يشكّل تهديدًا حقيقيًّا لحرية الإعلام والتواصل، عبر منح النيابات العامة حقّ تعطيل وحجب أي خدمة أو موقع أو حساب إلكتروني دون أي قيد أو حدود لناحية نوع الجرم المدعى به".
ولفتت "مهارات" إلى "أنّها تستكمل عملها المستمر على متابعة مناقشات اقتراح قانون الإعلام الجديد الّذي كانت قد تقدّمت به منذ عام 2010 مع النائب السابق غسان مخيبر، والّذي تتمّ مناقشته اليوم في لجنة الادارة والعدل".
