ذكرت وكالة "​رويترز​" أن ​بريطانيا​ تقود مجموعة من دول ​الاتحاد الأوروبي​ في محاولة لمنع خطة للتكتل لتمرير قرار ضد المملكة العربية ​السعودية​.

وكانت صحيفة "فايننشيال ​تايمز​" البريطانية قد نقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الاتحاد يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ​ألمانيا​ و​فرنسا​ وبريطانيا.

وبحسب المسؤولين فإن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة. ولتمرير هذا القرار يجب أن توافق ​المفوضية الأوروبية​ على هذه القائمة، خلال الأسبوع المقبل.

وتبنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها ​إيران​ و​العراق​ و​سوريا​ و​أفغانستان​ و​اليمن​ و​كوريا الشمالية​.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أنه يجري إدراج البلدان إذا كان "لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال والتصدي ل​تمويل الإرهاب​ بما يشكل مخاطر جسيمة على النظام المالي للاتحاد".

وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة. لكن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد قالوا لرويترز إن بريطانيا ودولا كبيرة أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا و​إيطاليا​ و​إسبانيا​، تعبر عن مخاوفها.

ولفت مصدران لرويترز إلى أن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.

وأكد أحد المسؤولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج ​الرياض​ في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية أن فريقا من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في ​بروكسل​ لحشد الدعم لمنع الإدراج. وقال المسؤول في الاتحاد إن السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل.