تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسوية فرنسية ألمانية تسمح لبرلين بمواصلة التفاوض مع روسيا بشأن أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى أوروبا.
وذكرت فرنسا في وقت سابق أنها ستدعم إشراف الاتحاد الأوروبي على خط الطاقة البحري الجديد. واثار ذلك مخاوف في برلين من أن مقاومة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى يمكن أن تقوض خطط خط الأنابيب الذي يمتد تحت البحر ويربط روسيا بألمانيا.
إلا أن باريس وبرلين اتفقتا بعدها على أن تتولى ألمانيا المسؤولية الرئيسية، لأنها البلد العضو في الاتحاد الاوروبي الذي "تقع فيه أول نقطة ربط".
ومن المقرر أن يصل الخط إلى ميناء غريفسوالد الألماني على بحر البلطيق، وسيتم توزيع الغاز من هناك إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ويواجه مشروع "نورد ستريم2" معارضة من العديد من الدول في شرق ووسط أوروبا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشكل خاص لأنه يمكن أن يزيد اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي.
وإضافة إلى خط أنابيب "ترك ستريم" الذي يمر في البحر الأسود، فإن "نورد ستريم2" سيعني أن روسيا يمكن أن تلتف على أوكرانيا أثناء تزويدها الغاز لأوروبا، وهو ما يحرم كييف، عدو موسكو الجديد، من رسوم عبور الغاز في أراضيها الذي له قيمة استراتيجية كبرى بالنسبة لها.
