لفت نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​، إلى أنّ "التحكيم عالم بذاته، وسيلة لبلوغ عدالة ما، وإن كان بالطابع العام بديلًا عن القضاء، من حيث الإسراع في المحاكمات والسرعة في تحقيق العدالة، فنحن نضجّ اليوم في العالم بسرعة متناهية في التعامل التجاري والإقتصادي والإستثماري"، منوّهًا إلى أنّ "الإدارات الدولية قد اتّفقت من خلال معاهدات عدّة ومواثيق عدّة على الإقرار انّه التحكيم والوساطة والمفاوضات أيضًا أصبحت إحدى الوسائل الّتي يمكن أن تكون بديلة في مكان ما بهدف بلوغ العدالة من جهة، وتعزيز وتطوير مفاهيم التنمية الاقتصادية والإستثمارية والنهوض أيضًا على مستوى المؤسسات والشركات الدولية".

وأوضح خلال مشاركته في افتتاح البرنامج الأول لتأهيل وإعداد المحكمين والوسطاء في ضوء المستجدات المعاصرة، الّذي نظّمته الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولية وممثلية ​لبنان​ في ​المحكمة الدولية​ لتسوية المنازعات - لندن دائرة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، "أنّنا في لبنان، أدركنا التحكيم والوساطة منذ مدّة، ولكن جاءت التطورات والحداثة لتحدث نوعًا وسلوكًا ونمطًا جديدًا في إطار إدارة عملية الوساطة والتحكيم".

وركّز المراد على "أنّنا ​نقابة المحامين​ في طرابلس سنسعى ونقابة المحامين في ​بيروت​، إلى المطالبة الجادة في الإسراع في إصدار مراسيم تطبيقية لقانون الوساطة القضائية، فهذا القانون يحتاج إلى مراسيم ضمن إطار الوساطة القضائية، ونحن نعتبر هذا خطوة جريئة في عالم نبتغيه ونحتاج إليه، لأنّ الوساطة لها أهلها ومذهبها ووسيلتها، كما التحكيم له إجراءاته"، مبيّنًا أنّ "الوساطة قد تكون في مكان ما أقلّ كلفة مادية ولها مفاهيم ومبتغى من خلالها نستطيع أن ننهي نزاعًا ما في مكان ما وبوقت سريع ما وبأقلّ كلفة ما".

وأكّد أنّ "نقابة المحامين في طرابلس جادة في موضوع الوساطة والتحكيم، ولقد أعددنا العدّة المناسبة لإطلاق مركز الوساطة والتحكيم في نقابة المحامين في طرابلس، لأنّنا نعتبر في الشمال أنّنا بحاجة من خلال هذه المؤسسة ومن خلال مؤسسات شقيقة لنا، أن نتعاون وأن نكون حرصاء على مؤسسة الرسالة"، مشيرًا إلى "أنّنا حرصاء أيضًا في الشمال على أن ننشىء ثقافة تبدأ من المحامين أنفسهم وبهذا نخطي خطوات جدية في إطار الوساطة والتحكيم".

وشدّد على "أنّنا أمام تحدّ كبير وبحاجة إلى ثقافة واقعية لمجتمعنا، تبدأ من رجال الأعمال إلى الشركات المستثمرة، وإن كانت هناك ضوابط كثيرة اليوم، لكن نبدأ خطوة الميل لألف ميل، بحاجة أن نكون على قلب رجل واحد، حتّى نكون قد ساهمنا في إطار الحد الأدنى من تحقيق العدالة تماهيًا مع القضاء وليس إفتراقا عنه"، مركّزًا على "أنّنا بحاجة إلى مثل هذه الدورات وهذه الورش، وبحاجة أكثر إلى تعميم ثقافة التحكيم والوساطة لبلوغ الأهداف بصورة أكثر فاعلية".