حذرت الأمم المتحدة من "عودة الصراع الديني والعرقي في الفترة القادمة، بين القوات الحكومية والأقلية المسلمة في إقليم أراكان غربي ميانمار"، مشيرةً إلى أن "وضع حقوق الإنسان في ميانمار يزداد سوءا في ظل الحكم العسكري"، لافتة إلى أن "المجتمعات هناك تنقسم إلى جماعات دينية وعرقية".
ودعت، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، بعدما تحولت أزمة أراكان إلى قضية دولية، بسبب التجاهل وعدم التدخل بما فيه الكفاية لوضع حد للانتهاكات"، لافتةُ إلى أن "قوات ميانمار الحكومية، أقدمت على حرق منازل مسلمي أراكان في الفترة الأخيرة"، محذّرةً من "إمكانية حدوث موجة نزوح جديدة داخل البلاد، وتدفق للاجئين".
