أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أن "حدثين متزامنان يؤكدان مدى تأييد الولايات المتحدة لاسرائيل، ومدى وقوفها ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، ويفضحان كل ادعاءاتها بشأن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية"، معتبرا أن "دولة لا تمتثل إلى القانون الدولي والشرعية الدولية طالما تنظر إلى "إسرائيل" على أنها كيان فوق القانون، ولا تخضع لأية محاسبة أو مساءلة، وطالما هي توفر لها كل مستلزمات الممارسات العنصرية ووسائل العدوان والتوسع وارتكاب جرائم الحرب".
ولفتت الى أن "الثلاثاء الماضي أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، الذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات مقاطعة "إسرائيل"، مشيرا الى أن "هذا المشروع هو شكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي والسياسي تمارسه هذه الدولة العظمى على الذين يتضامنون مع حركة مقاطعة "إسرائيل"، لأنهم يلتزمون بما تفرضه عليهم ضمائرهم تجاه دولة عنصرية تمارس أبشع أشكال التمييز والقهر تجاه شعب تم احتلال أرضه ويجري تهويدها وإقامة المستعمرات عليها واستثمار أراضيها في الزراعة والصناعة وتصدير المنتجات إلى شتى دول العالم بما يعزز قدراتها ويمكنها من مواصلة الاحتلال وارتكاب الجرائم".
ورأت أن "الذين يستهدفهم مشروع قرار مجلس الشيوخ هم مئات المؤسسات الأكاديمية والإنسانية والدينية والجامعات والأكاديميين والفنانين والمثقفين داخل أمريكا وخارجها، ممن قاطعوا "إسرائيل" أو سحبوا استثماراتهم منها"، مشيرة الى أن "الحدث الآخر، كان يوم الأربعاء الماضي، ولكن في مجلس الأمن هذه المرة، حيث ذراع "إسرائيل" الدبلوماسية متمثلة في البعثة الأميركية التي تمتلك حق النقض الفيتو، القادرة على إسقاط أي بيان أو مشروع يطال "إسرائيل" من قريب أو بعيد".
وشددت على أن "الولايات المتحدة هي الحارس الأمين للكيان الاسرائيلي الذي لا تغمض له عين من أجل حمايته في المنظمات الدولية من أي مكروه"، لافتة الى أن "مجلس الأمن ناقش مشروع بيان بناء على طلب من الكويت وإندونيسيا وراء أبواب مغلقة يعبر عن الأسف، فقط عن "الأسف"، لقرار اتخذه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو بطرد بعثة المراقبين الأجنبية من مدينة الخليل التي تعمل فيها منذ 22 عاماً، وتقوم فقط برصد ممارسات المستوطنين اليهود فيها ضد أهل المدينة من الفلسطينيين".
وأكدت أن "نتانياهو لا يريد أي وجود دولي في الخليل أو غيرها، وكذلك الولايات المتحدة التي منعت صدور البيان عن مجلس الأمن، معتبرة أن البيان في هذه القضية غير مناسب"، لافتة الى أن "البيان لا يتضمن أية إدانة أو شجب هو فقط يقر بأهمية البعثة الدولية وجهودها الرامية إلى تعزيز الهدوء في منطقة شديدة الحساسية والوضع الهش على الأرض، الذي ينذر بمزيد من التدهور، ثم يعرب البيان عن الأسف للقرار الإسرائيلي".
واضافت: "حتى "الأسف" ممنوع، وتعتبره الولايات المتحدة إدانة لـ"إسرائيل"، بمعنى أن العالم يجب أن يصمت ولا يبدي أي حركة قد يقصد بها "إسرائيل" لا في مجلس الأمن ولا في أي مكان آخر، وهي على استعداد لتدمير دول وإسقاط أنظمة والتآمر على كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته"، معتبرة أن "هذا ليس افتراء على هذه الدولة العظمى هي تعلن جهاراً نهاراً، وعلى لسان قادتها في البيت الأبيض وفي كل المؤسسات الأميركية الأخرى، أن إسرائيل جزء من الأمن القومي الأميركي، وهي خط الدفاع الأول عنها، وأن كل المواقف والخطط والاستراتيجيات الأميركية في المنطقة العربية والعالم تأخذ المصالح الإسرائيلية في الاعتبار، بل إن إسرائيل في قلب هذه المصالح دائماً".
ولفتت الى أن "مجلس الشيوخ الأميركي يقوم بالدور الذي لا يستطيع الكنيست الإسرائيلي القيام به من حيث تأثير قراراته وسطوته ونفوذه على السياسات العالمية، ويتخذ القرارات التي لا يستطيع الكنيست القيام بها، مثل قراره الأخير بشأن مقاطعة إسرائيل، وغيره من القرارات التي تصب في مصلحة إسرائيل"، مشيرة الى أن "الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تشكل الظهير الإسرائيلي القوي الذي ينوب عن اسرائيل في مواجهة أي مشروع قرار، أو بيان يستهدف إسرائيل حتى ولو كان على غرار مشروع بيان الأسف الأخير الذي لم يبصر النور، مضيفة: "هذه هي الولايات المتحدة من دون رتوش أو ماكياج، وهذا بعض ما طالعتنا به قبل أيام قليلة من مواقف، أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها حاقدة ولا إنسانية وغير قانونية.. ومعادية لنا بالمطلق كعرب".
