أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لا أريد استباق جلسات مناقشة البيان الوزاري، ولكن يقلقنا كحزب تقدمي البند الذي يشير إلى إصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام". وأضاف، "لا نعلم في اي اتجاه، ويغفل الخطوات الواجب اتخاذها لحماية الاستمرارية للعاملين في القطاع الخاص وحمايتهم من كل أنواع الفصل والطرد التعسفي. الناس ليست ارقاما!".