أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​، أنّ "​لبنان​ قادر على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، مبيّنًا أنّ "​الحكومة اللبنانية​ كانت قد اتّخذت خطوات رئيسة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسعت إلى إرسال إشارة إيجابية حول التزام لبنان وتصميمه على تطبيق أجندة 2030".

وأوضح في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" ​الإمارات​ية، على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، أنّ "ذلك تمّ من خلال إطلاق اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في حزيران عام 2017، تألّفت من الوزارات والمؤسسات العامة كافّة، بالإضافة إلى ممثّلين عن ​المجتمع المدني​ والقطاع الخاص؛ بهدف بناء شراكة متكاملة لوضع إطار عام يساعد على وضع الخطط لكلّ الوزارات ودمجها معًا لبلورة خطة شاملة تتمّ ترجمتها من قبل الحكومة، وصولًا لتحقيق هذه الأهداف".

وشدّد حاصباني على أنّ "​تشكيل الحكومة​ الجديدة منح دفعة كبيرة لمواصلة الجهود المتعلّقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان وفقًا للأولويات، بعد أن بات لبنان على أبواب الاستفادة من "​مؤتمر سيدر​" في ​باريس​ العام الماضي لتمويل البنية التحتية اللبنانية بمبلغ 11 مليار دولار تقريبًا"، منوّهًا إلى أنّ "لترجمة هذه الوعود، علينا إيجاد معادلة شفافة لتطبيق هذه المشاريع، ووضع إطار عام مستقبلي لإنجاحها واستدامتها".

وركّز على "أهمية العمل على ضمان استدامة المشاريع الّتي سيتم تمويلاها من خلال هذه الأموال، بأن تكون ذات جدوى اقتصادية واجتماعية سريعة"، مشيرًا إلى أنّ "أهداف التنمية المستدامة تشكّل الإطار الصحيح لضمان ذلك". وفي ما يتعلّق بأولويات لبنان حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لفت إلى أنّ "الأولويات تتفاوت من هدف إلى آخر، فالنسبة لأهداف الصحة والتعليم، يحظى لبنان بموقع متقدّم جدًّا في هذين الهدفين، وفي بعض ​البنى التحتية​، لكن هناك تحديات في جوانب أخرى في البنية التحتية مثل ​الصرف الصحي​ والكهرباء والمياه النظيفة؛ وهي المجالات الّتي سنعمل على تطويرها من خلال هذه الاستثمارات في الأعوام المقبلة".

وعن مشاركته في القمة العالمية للحكومات، أكّد حاصباني "أهمية القمة الّتي تتميّز بتنوّع المواضيع والحوارات البناءة الّتي تجمع أصحاب الخبرات وأصحاب التجربة وصناع القرار في مكان واحد، لمشاركة الأفكار والنظر في كيف يمكن أن نعالج التحديات المستقبلية، من منظور علمي وعملي، وكيف يمكن محاكاة التطورات المتسارعة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي".

كما رأى أنّ "القمة الطريقة المثلى لمحاكاة المستقبل واتخاذ القرارات السلمية والسريعة لمواجهة التحديات المستقبلية، وهي من المنصات الّتي سيكون لها دور أساسي في هيكلة العالم في العقود المقبلة".

وحول التعاون بين لبنان ودولة الإمارات لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، جزم بـ"أهمية هذا التعاون، ولاسيما أنّ هناك الكثير من الأمور الّتي يمكن للبنان أن يستفيد منها من تجربة الإمارات". ووجد أنّ "التحديات الّتي تواجه حكومات ​الدول العربية​ في ما يتعلّق بأهداف التنمية المستدامة متشابهة إلى حدّ بعيد، وأنّ التحدي الأكبر هو تحدّي البيانات لإنشاء متكاملة يمكن الاستفادة منها في دراسات معمّقة لإنشاء مشاريع مستقبلة".

وبيّن أنّ "أهداف التنمية المستدامة ليست كلّها مبنيّة على أرقام، فبعضها مبني على أهداف وتطلّعات عامة ممكن تحقيقها وفيها مرونة حسب كلّ بلد وأولويّاته"، مشدّدًا على أنّ "هذه القمة تعد منصة أساسية لتبادل الأفكار وتقريب وجهات النظر لخلق مجال للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفقًا لأولويات كلّ بلد هناك دروس مستقاه من كلّ الجهات".