لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، حول وفاة المواطن جورج زريق بعدما أضرم النار في نفسه، إلى أنّ "كلّ الوضع الّذي نعيشه، والّذي يدفع المواطن إلى اتخاذ هذا قرار، هو وضع مؤسف وبحاجة إلى معالجة ضرورية على المستويين الإنساني والسياسي"، مستبعدًا "حصول أيّ تحرّك شعبي احتجاجًا على ما حصل، بل إنّ الاعتراض سيقتصر على مواقع التواصل الإجتماعي الإفتراضية".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "الحكومة حصلت على الثقة من قبل تشكيلها، وأنا لست مع حكومة وحدة وطنية"، سائلًا: "من قال إنّنا مضطرون إلى الذهاب إلى هذا النظام التوافقي، الّذي نقع في كلّ مرة في عدم إنتاجيّته؟"، منوّهًا إلى أنّ "المشكلة أنّ في ال​سياسة​ دائمًا هناك تدوير زوايا، وفي الأمور الحياتية والاقتصادية يحصل الكباش".

ورأى عطالله أنّ "هناك شبكة مصالح سياسية تمنع تحقيق أي إنجاز يفيد اللبنانيين"، مشدّدًا على أنّ "ذهنية الحكومة وخطة عملها المستقبلية أهم من نيلها ثقة ​المجلس النيابي​". وأعلن "أنّني متفائل بالمرحلة المقبلة، ولكن العبرة تبقى في تنفيذ الوعود الكثيرة الّتي قطعها الوزراء الجدد، وجميع الأفرقاء أدركوا خطورة الوضع الحالي وضرورة تغييره".

وأكّد أنّ "ملف الكهرباء هو التحدي الأصعب أمام الحكومة الجديدة، والخطة الموضوعة منذ عام 2010 ستحتاج الى سنتين على الأقل لتطبيق بنودها ولاسيما في ما يتعلّق بمعامل الإنتاج". وحذّر من "تعميم الفساد على السياسيين كافّة من دون استثناء"، مشيرًا إلى أنّ "​التيار الوطني الحر​" حريص على ​مكافحة الفساد​ والسرقة والسمسرات ووقف الهدر الحاصل في كلّ الإدارات، ونعد بمحاسبة الفاسدين وحبسهم وعدم تغطية أحد منهم".

كما بيّن عطالله أنّ "الكل مجمع على أنّ "​مؤتمر سيدر​" يشكّل جزءًا من عملية النهوض، وهو بند أسياسي في ​البيان الوزاري​".

وشدّد من جهة ثانية على "ملف ​النزوح السوري​ هو من أكثر الملفات الّتي هي بحاجة إلى معالجة بعيدًا عن التسييس. السوريون يجب أن يعودوا إلى بلدهم، وجزء من العودة يقتضي التفاوض مع الجانب السوري"، جازمًا "أنّنا نرفض ربط هذا الملف بالتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية".