تابع عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​قاسم هاشم​، موضوع مياه شبعا وقرار ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ الاخير مع المدير العام للمؤسسة وسيم ضاهر.

وأكد ان "لشبعا خصوصية في مياهها وقضيتها الوطنية قضية ​مزارع شبعا​ المحتلة حيث لم تبادر الحكومات المتعاقبة منذ احتلال المزارع عام 1967 للنظر بالتعويض على اصحاب الاملاك المسلوبة منذ اكثر من نصف قرن، وموضوع مياه احد الينابيع التي تغذي البلدة من الطبيعي ان تبقى بتصرف البلدية واتخاذ كل الاجراءات القانونية ووفق ما تقتضيه الاصول لابقاء الامور على ما هي عليه دون اي تغيير التزاما من ​الدولة اللبنانية​ تجاه شبعا وقضيتها وهذا اقل ما يمكن في الوقت الذي كان مفترضا ان تقوم الدولة بواجباتها تجاه ابناء المناطق الحدودية لانها كانت مقصرة بالايفاء بوعودها واغفال الحقوق الكثيرة لابناء المنطقة الحدودية ولولا ​مجلس الجنوب​ لكان الانماء وحقوق الناس في خبر كان".

وشكر رئيس المؤسسة على "الايجابية التي يتعاطى فيها مع قضايا ابناء الجنوب وخصوصية منطقة ​العرقوب​ والالتزام باهلها وابنائها واتخاذ كل ما يمكن وفق الاصول القانونية للاستجابة لمتطلبات ومطالب ابناء شبعا والمنطقة الحدودية"، مطالبا بـ"الانتباه لخصوصية شبعا"، لافتا الى ان "قضية احتلال مزارع شبعا هي قضية وطنية وتحتم على الجميع الالتزام بحقوق الناس في كل القطاعات خاصة ​المياه​ و​الزراعة​".