أعلنت الحركة البيئيّة اللبنانيّة ان "بعد اطلاعها على نص البيان الوزاري للحكومة الجديدة تبيّن للحركة أنّه يرتكز على مشاريع البنى التحتية لمؤتمر سيدر الذي غابت عنه مشاريع تمويل للتنمية المستدامة وحماية البيئة. لذا يهم الحركة البيئيّة اللبنانيّة، حث الحكومة على إعلان حالة طوارئ بيئيّة نظراً لتردي الوضع البيئي والصحي في لبنان وازدياد نسبة التلوث في الهواء والمياه والتربة وتراجع الغطاء الأخضر وتدمير الشاطئ".
ولفتت الحركة نظر نواب الأمة "إلى ضرورة إثارة النقاط التالية خلال جلسات مناقشة نص البيان الوزاري، وهي تحديث الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي لم تطبق منذ إقرارها في العام 2009 من خلال وضع الأراضي الحساسة قيد الدرس وزيادة نسبة المناطق المحميّة من 2.5% إلى 7.5% أقلّه، حماية الجبال العالية والوديان والشواطئ والأراضي الزراعيّة، وترسيم حدود الكتل العمرانية لجميع المدن والبلدات وتثبيت المناطق الخضراء حولها والحد من إنشاء الطرقات العشوائية على حساب المساحات الخضراء"، ودعت الى "ضرورة اعتماد مخططات وطنية للنقل المستدام يكون قطار الشحن ونقل الركاب عامودها الفقري،" إضافة الى " تحديد الأراضي المحظورة التي يجب حمايتها قبل صدور قانون التنقيب عن النفط والغاز في البر" وكذلك "استبدال مشاريع توليد الطاقة من النفايات بدعم قطاع التدوير وإنتاج الوقود البديل بسبب عدم جدوى المحارق وخطورتها البيئيّة والصحيّة".
وختمت الحركة البيئية اللبنانية بالدعوة الى " تجميد مشاريع السدود التي لها أثر سلبي كبير على البيئة وذات كلفة عالية لحين تحديث استراتيجية المياه وإجراء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي اللازمة لها. مع فائق الاحترام، الحركة البيئيّة اللبنانيّة".
