أكّدت "رابطة أساتذة ​التعليم الثانوي الرسمي​"، حقّ المعلمين في الدرجات الست والمكرّرة بالقانون 46 2017"، وهذا ما أكّدته المرجعيات كافّة الّتي زرناها سابقًا"، داعيةً إلى "الإسراع في إقرارها قبل صدور مرسوم الإلحاق والتثبيت". ولفتت إلى أنّ "الرابطة ستعود إلى الاجتماع يوم الإثنين المقبل 18 شباط، لتقرّر التحرّك إذا لم تلمس أيّ تطوّر إيجابي".

كما طالبت خلال مؤتمر صحافي عقدته في مركزها في الأونيسكو، بـ"عدم المساس بمكتسبات المعلمين الّتي حصلوا عليها وهي: إصلاح النظام التعاقدي، توحيد الصناديق الضامنة، رفض ما يظهر على لسان بعض المسؤولين عن إعادة النظر في ​سلسلة الرتب والرواتب​، ورفض ​الضرائب​ الجديدة الّتي تطاول أصحاب الدخل المحدود".

وتمنّت الرابطة، على وزير التربية "التنويه ب​التعليم الرسمي​، لما لهذا القطاع من أهمية وفضل على التربية والمجتمع". ورأت أنّ "التعليم الرسمي الجيد يبقى ملجأ للطبقات الاجتماعية، وبخاصّة متوسطي الحال وأصحاب الدخل المحدود، فيما الأوضاع الاقتصادية متردية و​البطالة​ مستشرية والهجرة قسرية".

وركّزت على أنّ "حتّى اليوم، لم يصل إلى صناديق ​المدارس الرسمية​ والثانويات المترتبات المالية عن نصف العام الماضي و​العام الدراسي​ الحالي"، محذّرةً من "مغبة المساس بحقوق الأساتذة، ما قد يؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه وليس أقلّه ثورة حياتية نقابية".

وكان رئيس الرابطة نزيه جباوي قد ذكّر بمطالبها، وهي: "الإسراع في توقيع مرسوم الإلحاق من المعنيين بالأمر، لأنّ قضية 2125 عائلة يجب أن تكون اولوية عند الوزارات المختصة، والإسراع في صرف الرواتب الشهرية وانتظامها، إذ لا يجوز أن نطلب منهم احترام القانون ونحن لا نحترم حقوقهم".