لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، إلى "أنّني من جهة معارض، ومن جهة ثانية لا أعرف أن ألعب دور الموالي"، مبيّنًا أنّ "انتمائي لحزبي لا يمنعني من عدم منح الثقة للحكومة، إن لم تتوافق مع قناعاتي، ونحن نريدها حكومة أفعال لا أقوال".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "دون إجراءات جذرية في الوضع المالي والإقتصادي، لن نصل إلى نتيجة في هذا القطاع، ولم أجد فقرة في البيان الوزاري تحمّل المسؤولية لأحد"، منوّهًا إلى "أنّنا لم نصل إلى ما وصلنا إليه من دون مسؤول، ولكن ليس هناك مراجعة لأداء الحكم. هناك سياسات وأشخاص يجب أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم ويقولوا إنّهم أخطأوا".
وأكّد أسود أنّ "المشكلة في لبنان هي سرقة البلد، والوضع السيء هو بسبب الأداء السياسي والإداري والخلل القانوني"، مركّزًا على أنّ "ملفات الغاز والنفط ليس "صندوق مهجرين". عندما طرح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل الملف وبدأ بالعمل عليه، ضحكت الناس علينا أوّل سنتين، وفي السنتين الأخرتين شكّكوا فينا، والآن ينتظرون النفط والغاز لتغطية ديونهم".
وشدّد على أنّ "العمود الفقري للدولة والحكم الحاسم لوضع حدّ لكل تفلّت، هو القضاء، والملفات الأخرى تعالج تلقائيًّا من خلاله"، مشيرًا إلى أنّ "محاربة الفساد بحاجة إلى أدوات وإلى قرار سياسي، وإلى أن يفهم الجميع أنّ المحاربة ليست موجّهة ضدّ طائفة، والأهم هي بحاجة إلى عزل الفاسدين". وأوضح أنّ "طبيعة الحياة السياسية أو المحميات السياسية تمنع من عزلهم هؤلاء".
وأفاد بـ"أنّنا بحاجة إلى قرار سياسي لعزل الفاسدين في المخالفات البيئية. الحكومة تضع خطة لمحاربة الفساد وتحوّلها على مجلس النواب، لأنّ ليس من شأن النواب ملاحقة الملفات الفاسدة وتسمية الفاسدين بأسمائهم".
كما ركّز من جهة ثانية، على أنّ "في إدارة الضمان الإجتماعي، هناك مخالفات كثيرة ومنها مسألة المكننة والمؤسسات الوهمية الّتي تستفيد من الضمان. القوانين عمرها 60 عامًا، و"الحرامية" اعتادوا تدوير زواريبها. أنا اقترحت في العشرة سنوات الماضية، منذ أن أصبحت وزيرًا 26 قانونًا، لم تُطرح أصلًا لتُطبّق".
