أبلغ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "الجمهورية"، أنه لطالما كان يشكل الرافعة للعمل الحكومي في الاتجاه الذي يخدم مصالح الدولة ومصالح الناس، وسيواكب هذا المسار باستنفار مجلسي في التشريع الذي يكمل عمل ​الحكومة​.

وأكد انه ما زال متموضعاً في المكان نفسه، كداعم للحكومة، لكن كدعم مشروط بالعمل الصائب والمنتج. وأضاف "كان يقال في الماضي ان أصابت الحكومة فلها أجران وإن أخطات فلها أجر واحد، لكن اليوم اختلف الأمر، المطلوب من الحكومة ان تقوم بالعمل الصائب، في بلد بلغ وضعه الاقتصادي حد الخطر الشديد. وبالتالي ما عاد يحتمل اي خطأ، او تقصير. ومن هنا ممنوع على الحكومة ان تخطىء او تقصّر، نحن وإن كنّا متمثّلين فيها سنتعامل معها "على القطعة"، فإن أصابت فذلك امر جيد ونقول لها: أحسنت. وإن أخطأت سنمارس حقنا الطبيعي كمجلس نيابي في المحاسبة والمساءلة، ومن هنا جاء القرار بعقد جلسات شهرية من هذا النوع".