أكد المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلامية في لبنان" أنه "بين يدي جلسة الثقة، نؤكد ان مبدأ المحاصصة بين القوى السياسية الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الحكومة ستنال ثقة المجلس النيابي، ولكن يبقى الأهم أن تنال ثقة الشعب اللبناني، من خلال عملها وتركيزها على معالجة القضايا الحياتية المعيشية، وسنحكم على هذه الحكومة من خلال أدائها، مع اعتقادنا وتخوفنا من أنها لن تتمكن من الخروج من منطق المحاصصة الذي تشكلت على أساسه".
وفي بيان له عقب اجتماعه، أوضح المكتب أن "شعار مكافحة الفساد الذي يتغنى به الجميع، يحتاج بشكل أساسي إلى الخروج من منطق الزبائنية والتعامل مع الدولة وكأنها شركة، وتفعيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة، بدءا من المجلس النيابي، مرورا بديوان المحاسبة وإدارة المناقصات، وصولا إلى القضاء، ومن دون منح أي مرتكب أية تغطية. وكذلك تفعيل الآليات التي تحد من الفساد، ومنها على سبيل المثال الحكومة الإلكترونية".
ولفت الى "أننا نحذر الحكومة من التوجه نحو فرض ضرائب جديدة على المواطن اللبناني بهدف تأمين سد العجز في الموازنة، ونؤكد أن سد أبواب الفساد والهدر كفيل بتأمين تغطية جزء كبير من العجز. ونعتبر أن هذه الحكومة أمام فرصة لإثبات قدرتها على معالجة أزمات اللبنانيين في شتى المجالات، وإلا فإن الشعب اللبناني لن يجد أمامه بعد ذلك، سوى الثورة على هذا الواقع الذي يتردى باللبنانيين يوما بعد يوم نحو الهاوية".
