أكدت النائبة بولا يعقوبيان "أنني عرضت عبر تصريح على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ما وصلني من معلومات أكيدة حول عقد شركة noise مع بلدية بيروت، ووضعت الأمر برسم ديوان المحاسبة، وهذا من أبسط واجباتي كنائبة عن بيروت".
وفي بيان لها، أوضحت يعقوبيان أن "الأمر لم يرق للشركة التي ردت عبر احدى أدواتها الإعلامية التي يبدو انها تشاركها في أعمالها المشبوهة أقله عبر التغطية، او التهجم على كل من يدلي بأي معلومة تفضح الشركة او لا تروق لها"، مشيرةً الى أنه "بما ان شركة noise الموقرة لا تملك ما تغطي به عقدها المجدد بالتراضي، قررت ان تشن حملة افتراء، مقنعة باسم مؤسسة اعلامية".
ولفتت الى أنه "قد أشارت هذه المؤسسة الى انني مستاءة لكوني تقدمت بعقد بمئات آلاف الدولارات الى بلدية بيروت. وهنا اتحدى أي كان ان يقدم عقدا او وعدا بعقد او قصاصة ورق تشير الى رغبتي بتوقيع أي عقد مع بلدية بيروت، او حتى مجرد الإيحاء بتقديم عرض. هذا العرض موجود فقط في ذهن الأشخاص "السخيفين" الذين يحاولون منذ اليوم الأول زج اسمي لمآرب شخصية. وعليه فان هذا النوع من الكذب لا يحتاج الى من يفنده لانه ساقط بحد ذاته. وأضع ادعاءهم علي برسم القضاء والصحافة والرأي العام"، مؤكدةً أن "الأخطر ان الشركة والمدافعين عنها لجأوا في سبيل الدفاع عن ارتكاباتها الى تحويل القضية الى هجوم على شركة مسيحية، وعليه يصير المسلم الذي يهاجمها عنصري او طائفي، وربما يتم اسقاط الحرم الكنسي على رأس المسيحي اذا انتقدها".
ورأت أن "هذه المهزلة تستدعي تدخلا سريعا من فخامة رئيس الجمهورية لوقف هذه اللغة السخيفة والخطيرة في آن معا، الى جانب عمله على إيقاف مسلسل التراضي الرخيص.".
وأوضحت يعقوبيان أن "أبرز ملاحظاتي على العقد فتُختصر بالتالي: وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية يجب على البلدية وضع دفتر شروط واجراء مناقصة عمومية لتلزيم الأعمال أو الخدمات بغية فتح المجال أمام من لديه المؤهلات المطلوبة للاشتراك بالمناقصة بما يعزز الشفافية والاستحصال على السعر الأنسب"، مشيرةً الى ان "العقد الذي تمت الموافقة عليه هو عقد جديد وليس تجديد عقد اذ لا وجود في العقد القديم لأي بند يجيز تجديده خاصة أن ديوان المحاسبة يرفض ايراد هكذا بنود في عقود الاتفاق بالتراضي، وانني أتحدى الشركة ابراز ما يخالف ذلك".
وأكدت أن "اعتراضي يتمحور حول آلية التلزيم والعقد بحد ذاته وليس حول من يملك الشركة وما هي توجهاته السياسية لأن الأمر لا يعنيني والجميع سواسية أمام القانون"، مشيرةً الى أنه "من المعيب اللعب على الوتر الطائفي حيث ورد في البيان "هل لأن الشركة يملكها مسيحيون".
وأوضحت يعقوبيان أنه "تضمن البيان افتراءات بحق نواب ووزراء حاليين وسابقين ما لبثت الشركة أن حذفتها لاحقا ما يدل على مصداقيتها وجديتها واحترافها العمل الاعلامي".
وسألت "ألم تتقاضى الشركة مبلغ 85 ألف دولار أميركي لقاء انتاج فيلم في فرنسا يتعلق بالمحرقة المنوي انشاؤها في الكرنتينا والتي سوف تبث السموم التي سيتنشقها أهالي بيروت وناخبي أحد الأعضاء الذي لا ينفك عن الدفاع عنها لأسباب باتت معروفة؟".
