أكدت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين في كلمة لها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أن "العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وعليه يمثل البيان الوزراي سيفًا ذو حدين، وحتى يكون السيف ماضيًا في مصلحة البلاد والعباد لا بد من مناقشة محاور أساسية".
ورأت عز الدين أنه "في موضوع مكافحة الفساد، يلتزم البيان الوزاري باقرار استراتيجية للمكافحة وهي استراتيجية طبقتها الحكومة السابقة وكان لي شرف بهذا المجهود، وهذه الاستراتيجية بأهدافها هي خارطة طريق كاملة لمكافحة الفساد"، معتبرة ان "الحقيقة هي ان مجلس النواب يمضي قدما في مجال التشريعات واليوم حان وقت القطاف واول العهد اقرار مشروع قانون دعم الشفافية في قطاعي النفط والغاز"، آملة ان "يزيد البيان الوزاري كلمة تطبيق بعد إقرار لنقطع الشك باليقين في عملية مكافحة الفساد، وشاءت الظروف ان تجمعني برئيس الحكومة سعد الحريري منذ يومين، ولفتني الموقف المتقدم الذي عبر عنه إزاء خطر الفساد وضرورة التصدي له"، مؤكدة انه "لا يمكننا إنكار التقصير في تطبيق القوانين وآخرها الالتزام بقانون حق الحصول الى المعلومات الذي لا يحتاج الى آلية لتطبيقه".
ورأت عز الدين أن "البيان خلا من دور واضح للقضاء في مكافحة الفساد، فالجملة اليتيمة تتحدث عن سلطة القضاء واستقلاليته وهذا الكلام لا يعطي القضاء ما يستحقه من اهتمام وزيادة الآجور وتوفير الموارد المالية والبشرية"، موضحةً أنه لا اختلاف على اهمية تحقيق التحول الرقمي كاداة مركزية لبناء الدولة ونقلها الى عصرنا الحالي ولا اخفي خيبة الامل التي اصابتني خلال تمعني في كيفية تعاطي البيان الوزاري مع هذا الملف".
واعتبرت عز الدين ان "كل مشاريع المكننة في لبنان تعمل كجزر منفصلة عن بعضها ولم تؤد واجباتها ولا المبتغى منها في تحسن بيئة الأعمال وبناء أسس الاقتصاد الرقمي العصري"، مضيفة: "لدينا دوائر لا تستطيع تبادل المعلومات داخلها ولبنان لا يطبق الأمن السيبراني"، متسائلة:"هل نحن بصدد تكرار تجربة وزارة الدولة لمكافحة الفساد؟"، مشددة على ان "التحول الرقمي هو رافعة لمكافحة الفساد وجذب الاستثمار ومحاربة البطالة وللتنمية المستدامة".
وفي الختام اعلنت عز الدين منحها الثقة للحكومة.
