لفت مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى "​صندوق النقد الدولي​" ​جهاد أزعور​، إلى أنّ "اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء لأنّها تعدّ أكبر اقتصاد فى المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدّم فى هذا المجال بفضل قطاعها المصرفى المتكامل، ورأس المال البشرى المتمثّل فى النسبة العالية من الشباب".

وركّز خلال ندوة في الجامعة الأميركية ب​القاهرة​ لإطلاق تقرير بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط و​شمال إفريقيا​ وآسيا الوسطى"، على أنّ "التقرير يوضح أنّ أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية، يتمثّل في التكنولوجيا المالية".

وأوضح أزعور أنّ "دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيمًا، حيث تتمتّع المنطقة بوفرة فى أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك توجد زيادة فى استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، وكذلك الحاجة القوية للتنويع الاقتصادي والمالي".

وبيّن أنّ "مصر و​لبنان​ و​الأردن​ و​الإمارات​ تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة فى المنطقة، كما أنشأوا مسرعات أعمال عدّة في مجال التكنولوجيا المالية، ويتركّز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي فى مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي، بما فى ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأكّد أزعور أنّ "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة فى المنطقة العربية، لكن فرص التمويل المتاحة لها هى الأقل على مستوى العالم، فيما توضح دراسات المؤسسات الاقتصادية أنّ هذه المشروعات فى مصر على سبيل المثال تستوعب 75 بالمئة من القوى العاملة، لكن 50 بالمئة منها تتعامل مع البنوك".