أكد النائب أسامة سعد أن "تسعة أشهر من الخلافات على الوزارات أدت إلى رسو المحاصصات على ما رست عليه وصدر البيان الوزاري بلمح البصر وبدا التوافق على البيان بسرعة ولا فرق بين البيان هذا البيانات السابقة سوى مزاعم بإصلاحات لا مجال منها".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت سعد إلى أن "أسوأ ما في بيانكم أنكم تنكرون أبوة الأزمة وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشر بالخبر. لما الثقة؟ لا ثقة لحكومة نغّصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت حصصا ومكاسب ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية الطوائف بذريعة الميثاقية".
واوضح "المحاصصات والصفقات لا شأن لها بالوحدة الوطنية، فالوحدة الوطنية هي حقوق الناس بالصحة والتعليم والمسكن والضمانات الإجتماعية والكاملة والقضاء المستقل والإستقرار السياسي"، مشيراً إلى أن "الوحدة الوطنية هي المساحات المفتوحة للحوار لا المصادرة لصوت الناس، وليست اختصار لمجسل النواب في الحكومة لأن بذلك مصادرة للمحاسبة في مجلس النواب، لا ثقة لحكومة البرلمان المصغر".
ولفت إلى عدم "ذكر البيان الوزاري لإلغاء الطائفية السياسية وإلغاء مجلس الشيوخ"، مشيراً إلى أن "لا ثقة لحكومة تلتزم الفرز على الهوية الدينية"، مؤكداً "أننا نقول للحكومة أن الأسئلة الكاشفة والفاضحة تلف البلاد وتسأل أن الثروة ورعاة الفساد والصفقات وعن الوجع والأنين وضيق العيش وعن الأزلام والمحاسيب أما الأجوبة فتهرب عن الحكومة، فالفضائح على كل لسان، والبيان تجاهل أصل العلة وقال إلى العمل والحلول السحرية لمشاكل البلد، بينما لا كلام عن محاسبة الفاسدين واستعادة أموال الدولة من الناهبين".
وشدد سعد على أن "البيان لا يتضمن أي التزام بمشروع واضح من أجل تحقيق استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات السياسية، كما يتجاهل هيئات المراقية والمحاسبة"، موضحاً أن "السلطة وحكوماتها المتعاقبة عملت بالبلاد ما لا يعمل تدميراً لمؤسسات الدولة والنسيج الإجتماعي، والحكومة تتقدم بحلول ليست بحلول وببرامج من عند البنك الدولي و"سيدر" و"ماكنزي" والدول المانحة وهي إملاءات وديون وأعباء إضافية"، مشيراً إلى أنها "الحكومة القديمة الجديدة التي فيها أصل العلة".
وأوضح أنه "قبل كل بيان وبعد كل بيان تكبر وتزدهر منظومات الفساد"، مؤكداً أن "اللبناني يتعب ويكدح ويهاجر إلى أصقاع الدنيا ويموت على أبواب المستشفيات وتستنزفه الدفعات وتلوث أنهاره مافيات النفايات وفوق ذلك كله يقضي جورج زريق عجزاً عن تعليم الأولاد"، مشيرا إلى أن "مكافحة البطالية ليست شعارات بل سياسة وهي ما لا نراها جدياً في البيان الوزاري".
ولفت إلى أنه "لا ثقة. فأنتم تتحدثون عن التنوع البيئي وحماية الإرث الحضاري، لكنكم تصروع على إنشاء سد بسري بحجة تأمين مياه الشفة لمدينة بيروت بينما يمكن تأمين المياه بمصادر أخرى"، مشيراً إلى أن "الحكومة تحاول إخفاء حجم الدين العام الحقيقي ما يعني أن محفظة الدول شبه خاوية لكنها تبقى أفضل حالا من جيوب الناس الخاوية، أما الدين الجديد 17 مليار دولار فسيوفر للحكومة فرصة جديدة للعمل وإلا ستكون مثل ألوف مؤلفة من اللبنانيين بلا عمل"، معتبراً أنه "عمر جديد لسلطة متلاحقة لا تريد أن ترسو على حل، ولا ثقة لحكومة تنقذ نفسها بالإستدانة ثم الإستدانة ولا تنقذ البلد، ولا ثقة لحكومة تعفي أصحاب الثروات من الضرائب".
ورأى أن "الحكومة تذهب إلى الخصخصة وهي خطوة تعبر عن الفشل بالهدر لسنوات طويلة، خصخصة وشراكة بينما مؤسسات الدولة مهترئة"، مشيراً إلى أن "الخصخصة باتت لدى البعض الحل وإلهاً يعبد، لكنها في ظل الدولة المهترئة شيطان يأكل الأخضر واليابس"، مشدداً على أن "الدولة تكون قوية عندما تعمل مؤسساتها بشكل منتظم وسليم وتحمي حقوق الناس من جموح الإحتكار".
وأوضح سعد أن "الهدر مكامنه معروفة، فأكثر من 30 ألف جديدة تتوفر للشباب اللبناني سنوياً"، مشيرا إلى أنه "لا ثقة لحكومة تقوّض القطاع العان ولا تؤمن فرض عمل للأجيال الجديدة"، متسائلاً "ما هو مصير الناجحين بامتحانات مجلس الخدمة المدنية؟"، معتبراً أن "مواقف الحكومة السلبية تجاه القطاع العام تتضح عندما تتناول في البيان قضية التقاعد والصناديق الضامنة"، مشدداً على أن "الحراك الشعبي سيستمر ويتوسع والتغيير قادم لا محالة، ولا ثقة لحكومة لا تعير للشباب اهتمامهم اللازم".
