رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ان "البيان الوزاري وان كان صورة معدلة بطفافة عن بيان الحكومة السابقة يبقى الأفضل في ظل التباينات بين اللبنانيين حول موضوع المقاومة، والأسلم لقطع الطريق على اي امكانية للتصادم بين الفرقاء"، معتبرا ان "حق الشرعية والجيش في حماية لبنان محفوظ في البيان الذي لا يتضمن اي تضارب في المهام بين الشرعية والمقاومة".
ولفت درغام، في تصريح لصحيفة "الأنباء"، الى ان "لكل فريق الحق في أن يتحفظ على بعض النقاط في البيان الوزاري، لكن الاهم من التوقف عند العناوين الخلافية، هو دعم اقلاع الحكومة باتجاه تحقيق الامن الاقتصادي بما يطمئن اللبنانيين وينزع منهم فتيل الخوف على مستقبلهم"، مشيرا الى انه "ليس من مصلحة اي كان الدخول في لعبة التفاصيل، خصوصا ان ما يجري في المنطقة يتطلب الاسراع في اطلاق عجلة الحكومة لتحصين الساحة اللبنانية على جميع المستويات".
وأعرب عن تفاؤله "بمرحلة ما بعد الثقة، وذلك لاعتباره ان الحكومة تشكلت ونالت ثقة المجلس النيابي ولم يعد هناك من موضوع خلافي للتقاتل عليه، سواء حول تقاسم الحصص او حول مضمون البيان الوزاري، وأصبح الجميع بالتالي معنيا بنجاح الحكومة في مهمتها الإنقاذية للبلاد وتحقيق دولة القانون والمؤسسات واستعادة ثقة العالم بلبنان، وما دونه نجاح وانتاجية سقوط حتمي في المجهول".
وردا على سؤال، لفت درغام الى ان "العرض الايراني بتسليح الجيش اللبناني مادة خلافية كبيرة بين القيادات اللبنانية، ويجب بالتالي سحبها من التداول الاعلامي ووقف كل سجال حولها، وذلك لاعتبار ان البت بهذا العرض في عهدة الحكومة مجتمعة التي ستحدد الانسب للبنان، مع الاخذ بعين الاعتبار المساعدات الاميركية والاوروبية للجيش، والكباش الاقليمي والدولي الحاصل في المنطقة".
