ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام، على أنّ "في زمن تتعاظم فيه الأوجاع ويعلو فيه الأنين، يتطلّع إلينا شعبُنا منتظرًا منّا الفرج، طالبًا من كلّ واحد منّا العمل بِما يخفّف عنه وطأة الأيام وقهرها وما يُنقذُ الوطن من موت رحيم"، لافتًا إلى أنّ "كم صادم أنّ الانتحار لم يعد خبرًا عاجلًا، وصورة البحث عن طعام في صناديق القمامة باتت روتينية".
وشدّد في كلمة له خلال جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، على أنّ "اقصادنا يعاني من آفات مهلكة، كبارنا يفتقدون إلى نظام تقاعدي، البنى التحيتة في تآكل مخيف، لا مياه ولا كهرباء ولا مواصلات ولا شبكات للصرف الصحي ولا إدارة بيئية سليمة للنفايات".
ونوّه إلى "أنّني إذ أقف اليوم أمام المجلس النيابي مُناقشًا الحكومة العتيدة، لا أخفي عليكم ما في داخلي من كابوس يطاردني ومن حلم يُراودني". وسأل "أيعقل أنّ لدينا في لبنان أفضل الخبرات وأكثرها تميّزًا واحترافًا، ونعاني في الوقت عينه من أسوأ الخدمات العامة؟ أيعقل لهذا الوطن الّذي أعطى في مجالات متميّزة عديدة، أن يعجز أمام بديهيات أوصلت دولته إلى مصاف الدول الفاشلة في إدارةِ هذه القطاعات؟".
وتساءل افرام "أيعقل للوطن المبدع الّذي صاغَ يومًا بعد الحرب العالمية الثانية بحكمة وحنكة شرعة حقوق الإنسان، أن يصل الإنسان فيه عشية المئوية الأولى لإعلان دولته، إلى هذا الدَرك المخيف من انتهاك الكرامة البشرية في مستوى الحياة اليومية وأبسط حقوق الإنسان فيه؟". وأكّد أنّ "هذا الكبوس أنهكني، وحلمي أن نعود إلى معنى لبنان وجوهره، إلى روحه الّتي جعلته أكبر من مساحة جغرافية، وأوسع من باحة تلاق وعيش مشترك. حلمي هو الإنسان في لبنان القادر على نقلنا من عوالم الكوابيس السود والأحلام المُزهرة، إلى واقع مؤسّساتي متألق بميثاق جديد".
كما رأى أنّ "حسنًا فعلت الحكومة باختيارها العمل شعارًا. في تقديري انّ التحدّي الأساسي لها ولنا جميعًا، هو في اعتماد أفضل منهجيّة وأفعل خيار لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، فهذه الثقة مفقودة اليوم، وندرك ذلك جميعًا عندما نسمع أوجاع الناس"، مشيرًا إلى أنّ "حسنًا وصّفت الحكومة الوضع بأنّنا جميعًا في مركب واحد، والثقوب الّتي تهدّد هذا المركب معروفة، ولم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليّات حولها".
وأوضح أنّ "حسنًا انكبّت الحكومة على تظهير التشريع المطلوب في بيانها الوزاري، وربما للمرّة الأولى، في سبيل إطلاق الاستثمار العام لا سيّما في البنى التحتية والقطاعات كافّة الّتي وصل فيها النمو إلى حائط مسدود. و حسنًا اعتمَدت تصحيح الخلل الاقتصادي بزيادة حجم الاقتصاد، وليس بالتقشف المفرط ولا بفرض ضرائب عشوائية. فسياسة استثمارية ذكية وشفافة كفيلة لتفوق نسبة زيادة الناتج المحلي على نسبة زيادة الدين العام".
وأعلن افرام "إنّي أجد في البيان الوزاري خارطة طريق إنقاذية لا بأس بها، لكنّه أغفل مصطلحات أجد من الضروري أن تدخل في قاموس تعاملنا الرسمي لبناء ذهنيّة وثقافة جديدة في العمل. إذ كان ينبغي عدم إغفال كلمة الإنتاجية ومفهومها كمبدأ عام في البيان الوزاري، فخلق القيمة المُضافة أساسٌ في القطاع العام، ويجب أن يعلو عن أي مساومات لتقديم الخدمة الفضلى بأدنى كلفة ممكنة بشفافية واحتراف".
إلى ذلك، ركّز على أنّه "كان ينبغي عدم إغفال مفهوم وآليات خلق فرص العمل، إذ انّ رسالة الكيانات الوطنية والقومية هي تطوير حياة الإنسان وحمايتها، وتبدأ بتفجير طاقات أبناء الوطن على أرضه"، لافتًا إلى أنّ "الترابط السببيّ بين الإنتاجية وخلق فرص العمل، هما أساس في إطلاق النمو الاقتصادي وتعبيد الطرق أمام الحماية المجتمعية".
وأفاد بـ"أنّني كنت أتمنّى لو تمّت الإشارة في البيان إلى بعض المهل الزمنية للإصلاحات الّتي طرحتها الحكومة على المستويات كافّة، فنحن لم نعُد، ولم يعد اللبنانيّون معنا يحتملون الوعود والانتظار"، مبيّنًا "أنّنا نريد صدمةً إيجابية واحدة تلو الأخرى. لم يعد لدى الحكومة ولدينا، ترف التمهُل أو التأجيل أو النكايات في أخذ القرارات في وقتها وبسرعة".
كما اقترح "درس الموازنة على مدى خمس سنوات وليس سنة واحدة، لمواكبة المشاريع الإصلاحية والإضاءة على أثر تنفيذها أو عرقلتها، مع وضع خطّة خمسيّة للوزارات، على أن تكون موازنة 2019 جزءاً منها". وأعلن "أنّني أمنح ثقتي للحكومة مشروطة بثلاثة أهداف خلال مئة يوم: أوّلًا، الموافقة على خطة للكهرباء تحقّق التوازن المالي والتغذية 24/24 ساعة، ثانيًا تسمية الهيئة الناظمة لإدارة النفايات وإقرار مراسيم تطبيقية لقانون إدارة النفايات وثالثًا إقرار سياسة عمل بين كلّ الوزارات لخلق 30 ألف فرصة عمل في السنة، تكون بمثابة خارطة طريق للاقتصاد".
