اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل الى ان الحكومة رفع شعار "الى العمل" ولكن اي عمل؟ وما هي الاولويات التي وضعتها الحكومة للانطلاق الى العمل؟ وقد وضعت ملف الاستثمار العام اولا وفي المقطع الثالث وما بعد وضعت ملفات الاصلاح.
واعتبر الخليل خلال كلمة له خلال جلسات مناقشة الثقة في المجلس النيابي، ان الفساد مستشر كمرض سرطاني في جسم الادارة الهزيل وكان على الحكومة ان تعطي الاولوية للاصلاح الاداري، وسأل "ماذا فعل وزير الدولة لشؤون محاربة الفساد في السنتين الفائتة؟ لم يفعل شيئاً واختفى في هذه الحكومة وهناك أمور يجب ألا نعيد تكرارها بل يجب خلق أفكار وبنود جديدة. ولفت الى ان الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست شعارات فقط إنما فعل التزام بموجد هذا الإصلاح. وشدد على ان الذي يريد أن يعالج الفساد يجب أن يعالج بطريقة فورية وأن يضرب على نار حامية ونطرح التساؤل حول جدية ملاحقة بعض الوزراء الفاسدين ونقول "شطف الدرج ببلش من فوق لتحت".
واوضح ان هناك وزير قدم له كل التسهيلات لحل ازمة الكهرباء منذ العام 2010 لتأمين الكهرباء 24/24 الا ان هذا لم يحدث لكنّ معاليه إستنسب التسريع في القانون وكلّف مالية الدولة أموالا طائلة لاستئجار البواخر ومنع تشكيل مجلس إدارة للكهرباء. ولفت الى ان مؤسسة الكهرباء لا تملك مجلس ادارة منذ 15 يوما الى اليوم، وقد اهمل هذا الموضوع كي يبقى تبقى الامور بيد وزير الوصاية. وكشف عن تزوير آخر محضر في جلسة مجلس الوزراء، بعدما شطبت منه عبارة. اضاف "نسأل الحكومة عن توجهها حيال هذه الممارسات ونقترح من باب الاحتراز ألا نذهب بالخصخصة بالعماء، ولعدم زيادة تعرفة الكهرباء قبل انجاز الاصلاحات ووقف الهدر ولعدم الموافقة على الاعتمادات المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزأ".
وتابع الخليل "أرى صورة الإصلاح الإداري مشوهة في البيان الوزاري إن أول مرتكزات الإصلاح هو فصل الهيئات الرقابية عن السياسة وحجب التدخل في شؤونها". ودعا الى تفعيل المساءلة المسلكية للعاملين شرط عدم تغاضي النظر عن الإحالة والمباشرة في إجراءات التحقيق. واشار الى ان الرقابة المستمرة على إنتاجية الموظف امر أساسي وانا على ثقة مما اعرفه بدولة رئيس مجلس الوزراء من طوق إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
