اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إلى ان "حكومة الى العمل تطلب الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي شمل مختلف المواضيع التي يمكن ان يفكر فيها المواطن ولكن المشكلة هي في الالتزام بهذا البيان"، معتبرا ان "كل المواضيع الواردة والبيانات السابقة لم يتم تطبيقها او الالتزام بها في الحكومات السابقة".
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري تمنى الحاج حسن من "رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو الحكومة الى جلسة كل 6 اشهر لمتابعة تطبيق البيان الوزاري"، مشيرا الى انه "في البيان الوزاري تم وضع كل المعالجات الممكنة ونحن في السابق طالبنا بسياسة اقتصادية كاملة وهذا الامر لم يحصل ولم يناقش اساسا".
وكشف الحاج حسن أن "الدين العام يسبق النمو بثلاثة اضعاف والمشكلة الأساسية في البلد أن المواطن قلق ويائس والبطالة بلغت 25% إلى 35% "، مؤكدا ان "أول عطل في سياستنا الاقتصادية هو سياسة الفوائد"، مشددا على وجوب "إدارة نقاش وطني (المالية الاقتصاد) مع المصارف حول الدين وإدارة الدين والمواطن"، مضيفا:"نتوجه الى رئيس الحكومة والى الوزراء وندعوهم بأن يحصل التوظيف عبر المباراة وليس عبر الواسطات ونطالب ايضا بتخفيض مساهمات الدولة للجمعيات التي لا تبتغي الربح"، داعيا الى "تضامن كل الكتل لمنع التهميش والحرمان في منطقة بعلبك الهرمل".
وشدد الحاج حسن ان "لبنان لا يستفيد من إعمار سوريا إلا إذا عادت العلاقات معها بشكل طبيعي"، مؤكدا اننا "نريد عودة النازحين السوريين وهذا عنوان مهم للاقتصاد اللبناني".
