أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ أنه "حسناً كان موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في دبي حين تكلم عن الفرصة الأخيرة، وحسناً كان موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حين طلب الوقوف دقيقة صمت على الدولة مرفقاً بالتأكيد على المحاسبة كل شهر في مجلس النواب".

وخلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​، أوضح عدوان أن "الأرقام تدل على أننا في قلب الهاوية، وهذا يدل على أن الإصلاح يجب أن يبدأ عمليا الآن، وهو يعني أننا نخطئ عندما نربط الإصلاح بأي شيء آخر"، مشيراً إلى أن "هناك مسلمات إذا لم ننطلق منها سنبقى نتكلم في التفاصيل بينما الجوهر غير كامل، ولن يكون هنالك دولة إذا لم يكن لديها قرار الحرب والسلم".

وتمنى عدوان على الحكومة "عدم ربط الاصلاحات بسيدر أو بأي شيئ آخر والاصلاحات لا يمكن ربطها بالاستدانة"، موضحاً أن "هناك خلاف على نظريات البعض لأن هناك من يقول أن نبدأ من جديد وعدم النظر إلى ما حصل، وهذا غير صحيح، إذ إن 5 آلاف شخص تم توظيفهم، ومن قام بتوظيفهم قام بالتعدي على القانون وهدر المال العام ويجب تحويل المسؤول إلى ​النيابة العامة المالية​، والوزراء الذين قاموا بتعيين مدراء عامّين أن يتحملوا مسؤولياتهم".

ولفت إلى أن "ملف الإنترنت غير الشرعي وهو من أوجه ​الفساد​، قامت لجنة الإتصالات التي رأسها النائب حسن فصل الله بتحويله إلى ​القضاء​"، مشيراً إلى أنه "على وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ أن تصرح عن أسماء الذين تم تجنيسهم، فقد قدّمنا طلباً منذ 7 أشهر بأسماء المجنسين ولم نعرف حتى اليوم من هم"، مشدداً على أنه "إذا لم نبدأ بمعالجة هذه الأمور فلن يصدق أحد أننا سنحارب الفساد".

وأكد أنه "يجب أن نبدأ بإصلاح هيئات الرقابة وأولها هيئة المناقصات، وقد أقيمت مناقصة للفايبر أوبتك وتم الأخذ بعين الإعتبار الأسعار فقط دون تحضير دفتر شروط وفق الأصول".

واعتبر أن العمل الذي حصل خلال الشهرين الماضيين في موضوع ​نهر الليطاني​ أوضح أن الدولة حين تنوي أن تعمل فإنها تفعل"، موضحاً أنه "يجب تخفيض العجز في ​الموازنة​ ومنح المفتشين صلاحياتهم ودعمهم"، مشيرا إلى أن "تخفيض العجر في الموازنة يتم عبر تخفيض عجر ​الكهرباء​"، مؤكداً أن "هناك مجموعة من ​القضاة​ رافضة للأمر الواقع الذي يفرض عليها ويجب أن نشجّع هؤلاء".

ولفت إلى أن "القطاعات التي استطاعت الإستفادة من خدمة الدين هي التي يجب أن تتحمل تخفيض الدين وليس المواطنون"، مشيراً إلى أن "الكيانات الخاصة لا تخضع للرقابة العامة وهنا يجب أن نبدأ بإخضاعهم"، متسائلاً "شركة mtc استأجرت مبنى بـ56 مليون دولار فكل هذا المبلغ من أين؟ من الأرباح؟"، مشددا على "أننا سندعم الحريري من أجل عدم ذهاب البلد إلى الخراب وستكون يدنا ممدودة لكل الوزراء بعيداً عن الخلافات السياسية".