رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، "أنّني لست اليوم مضطرًا للتفتيش عن الكلمات لتأييد هذه الحكومة، فالواقع يرسم نفسه: "إلى العمل". الحكومة من عنوانها خائفة من تقصيرها"، مركّزًا على أنّ "الوضع العام المتردّي وحده كاف لإدانة كلّ من تولّى وتوالى على ممارسة الحكم في لبنان". وسأل "كم فرصة مرّت ولن تتكرّر نتيجة هدر أكبر الفرص على لبنان واللبنانيين؟ أليس من حسن الظن إعادة ما حدث من "بَلوات"، قبل سرد ورقة النعوى الوزارية؟".
ودعا في كلمة له خلال جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، إلى "رسم الطريق للإنقاذ، كي لا نتأخّر عن تحقيق ما التزمنا به أمام المواطنين والأصدقاء الّذين اجتمعوا لمساعدة لبنان". وشدّد على أنّ "الحقيقة الوحيدة المرّة أنّ أموال اللبنانيين طارت وحطّت في جيوب مجهولي الهوية، ولم نكتشف "الحرامية" ونزايد على بعضنا البعض في محاربة الفساد وتعداد أرقام مخيفة".
وبيّن أسود أنّ "ما وصلنا إليه جميعًا، هو قمة اللامسؤولية والضلوع المتمادي في تعطيل مؤسسات الدولة وتفريغها"، منوّهًا إلى أنّ "الطبقة السياسية برمّتها كانت شريكة في استغلال ما يُعطى لها وما تمدّ يدها عليه، على حساب الشعب والمالية العامة". وركّز على أنّ "معزوفة البيان الوزاري وتدوير زواياه لكي تتعانق على حبّ الوطن، لا تمرّ دون سؤال: ماذا فعلنا؟ ومن المسؤول وكيف تُستسرد الأموال المنهوبة ولماذا حكمنا بهذه الطريقة؟".
كما شدّد على أنّ "دعم الجيش اللبناني لا يكون بالإلتفاف عليه وتعطيل دوره، بل يبدأ بتمويله وتسليحه وتحصينه دون تحفظات ليكون الوحيد القادر على حماية السيادة الوطنية، وهذا واجبنا الوطني الّذي لا مسايرة فيه". وتساءل "كم من مليار صُرف أو هُدر في مشاريع النقل والمواصلات والنفايات والمياه والمهجرين والأشغال والتعليم والتلزيمات والكهرباء والاستشفاء والضمان والمؤسسات والبلديات... ونعود اليوم لنكرّر المعزوفة ذاتها والدوران في حلقة ريعية غير مجدية".
وأعلن أنّ "في "كازينو لبان"، تجمّعت كلّ القوى لحماية مديره السابق من أفعاله وارتكباته (اختلاسات، هدر وتزوير). 250 صفحة تحقيق أمام التحرّي، لم تؤّد إلى توقيف مديره العام السابق". وأشار إلى أنّه "ورد في البيان الوزاري كلمتين، واحدة عن الفساد والثانية مكافحة الفساد"، مؤكّدًا أنّ "سماسرة الفساد في كلّ مكان، وهم دولة داخل الدولة، وهم الدولة بذاتها".
وكشف أسود "أنّنا نعرف عن مجموعة قليلة من القضاة الّذي هم بائعي أحكام. ولكن هناك قضاة ضميرهم حي وحكماء، لكنّ مستضعفين ويجب أن ننظر إليهم". ودعا إلى "الكف عن إطلاق عناوين مكافحة الفساد والنحيب ورمي التهم وتقاذف المسؤولية"، وإلى تسمية الفاسدين وعزلهم".
