أكد النائب ادي ديمرجيان أن "هذه الحكومة نريدها حكومة للقرارت الجريئة والاصلاحات وحكومة للقرارات لا الافعال وهذا ما استهلت به الحكومة بيانها الوزاري"، معتبرا ان "الأمور الجوهرية لم يتم التعرض لها في البيان الوزاري إلا بعناوين عامة فقط".
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أكد ديمرجيان أننا "ننتظر القرارت لادخال لبنان ضمن دولة القانون فالحق يعلو على القرض السكني والبنى التحتية"، مضيفا:"نلفت نظر وزير العدل بان بعض القضاة يؤجلون بعض الجلسات والكل يعلم ذلك"، معتبرا ان "الحكومة تتكلم عن الطائق والدستور والاحكام وهذا يبقى ضمن الاقوال كونها لم تلتزم ببعض الاحكام".
وأكد ديمرجيان أن "على الدولة العمل بمبدأ المساواة بين المواطنين والتعويضات حقوق أساسية ولا يجوز إنقاصها"، مضيفا:"على الحكومة اعتماد الكفاءة والعلم لا البطاقة الحزبية ولا الدين".
وفي الختام أعلن ديمرجيان منحه الثقة للحكومة.
