رد الوزير السابق نقولا تويني على عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، قائلا: "إن كل ما قمنا به موثق ومدون لدى النيابات العامة وأجهزة الرقابة كما لدينا ملفات جاهزة بإمكان سعادة النائب أنور الخليل الاطلاع عليها عند الطلب ويهمنا تكرار أننا لطالما عملنا بدون أي إمكانيات أي بلا موازنة أو ملاك بل من إمكانيات الوزير الخاصة هذا ويمكن للنائب الخليل التوجه بالسؤال لفخامة رئيس الجمهورية الذي كان صرح مرات عدة بأننا تقدمنا بكل الملفات إليه وبمعرفة معالي وزير العدل ألبرت سرحان مؤخراً".

ولفت إلى أنه "أما في ما يخص تصريح سعادة النائب أنور الخليل، فنود سؤاله عن سجلّه في محاربة المحاصصة والدولة المغنمية منذ سنة 1991 حتى اليوم؟ فليُعلمنا بما فعله منذ ذلك الحين حتى إنشاء وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بغض النظر عن إلغاء الوزارة وندعوه إلى إظهار خبرته وإمكانياته في مكافحة الفساد أقله بدءً من اليوم"، مشيراً إلى "اننا نعتذر في حال لم نقم بما يطمح إليه اللبنانيون في مجال مكافحة الفساد وضبطه خلال الفترة الوجيزة التي قضيناها في الوزارة علماً أن الفساد وتبعاته ومسؤوليته متراكمة منذ عقود وذلك بمعرفة الجميع. ويبقى الفرق بين من حاول المعالجة بأي سبل متاحة وبين من وقف متفرجاً. وبما أن الأمور باتت واضحة الآن وبعد إلغاء الوزارة، إليكم الدور الأساسي اليوم في مكافحة الفساد".