انتقدت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" التعديلات المقترحة على ​الدستور​ المصري، واصفة إياها "بالخطوة لتعزيز الحكم السلطوي"، مشيراً إلى أن "التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح ​القوات​ المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتوسع من صلاحيات السلطات التنفيذية التي يتم أصلاً إساءة استخدامها".

وأشارت إلى أن "التعديلات المقترحة من شأنها "السماح للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بعد انتهاء ولايته بالترشح لفترتين أخريين، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 سنوات إلى 6"، متهمةً السيسي بأنه "منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيسا في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية".