أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ "تحفّظها الشديد على محتوى القائمة الّتي أعلنتها ​المفوضية الأوروبية​"، مركّزةً على أنّ " مجموعة العمل المالي المرجعية الأساسية لمكافحة غسيل الأموال".

وأوضحت أنّ "اللائحة الأوروبية تتعارض بقوة مع لائحة مجموعة العمل المالي"، مبيّنةً أنّ "المفوضية الأوروبية لم تخضع قائمتها لمراجعة دقيقة قبل إصدارها، ولم تمنح الدول وقتا كافيا قبل إدراجها على القائمة".