أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر "أنني أود أن أتقدم بالعزاء إلى عائلة المرحوم جورج زريق الذي سقط شهيداً من أجل أن يرفع صوت مئات الآلاف من أمثاله الذين يعيشون تحت خط الفقر"، مشيراً إلى أن "لبنان تعرض لضغوط مالية وصلت إلى تخفيض التصنيف الإئتمانية وبعض المصارف اللبنانية، وبسبب إمعاننا بهدر الوقت الذي لا نملكه ولدت هذه الحكومة".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت جابر إلى "أننا نرحب بإسراع الحكومة بإقرار بيانها الوزاري على أمل أن يتسع صدر رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء للإضاءة على بعض مكامن الخلل"، موضحاً أنه "علينا أن نأخذ أن ما تقوله الحكومة في البيان أنها حكومة أفعال لا أقوال وبعظم بنود هذا البيان هي ما طالبنا به طيلة السنوات الماضية وقد طال انتظارها".
وشدد على "ضرورة التزام الحكومة والوزراء بتطبيق القوانين، فعندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع فإن الحكومة والوزراء ملزمون بتطبيق هذه القوانين"، مشيراً إلى أنه "لم يسمح الدستور لأي حكومة ولأي وزير أن يجتهد بموضوع القوانين"، معتبراً أنه "أصبح من الضروري عقد جلسة عامة للتأكيد على العلاقة بين السلطة التنفيذيو السلطة التشريعية".
ولفت إلى "أنني أود أن أذكر أن الحكومة تتكلم عن الشفافية وتعتمد على مؤتمر "سيدر" وأود التذكير أن أهم أمر في "سيدر" هو شفافية التلزيم والإصلاح جزء لا يتجزأ من خطة المؤتمر"، موضحاً أن "البيان تكلم عن وعود الحكومة بإنشاء قانون للمناقصات ومن الضروري إيجاد طريقة شفافة لاعتماد المشاريع وإلا فإن معظم الشركات لن تأتي إلى لبنان"، لافتاً إلى أنه "في موضوع الكهرباء، أتأمل بما سمعته من مستشاري رئيس الحكومة سعد الحريري لإيجاد حل للكهرباء على المدى القصير والمتوسط والطويل".
وشدد جابر على أن "مقدمي الخدمات لم يقوموا بأي فرق وفي الجنوب الوضع كارثي وعرفت أن ما يتم جبايته يتم إيداعه بحسابات خاصة"، مشيراً إلى أن "وزارة الطاقة هي وزارة الوصاية وأتمنى على وزيرة الطاقة ندى بستاني أن تفتح لجنة مختصة لمعرفة سبب تعطيل معظم محطات التكرير التي صرف عليها ملايين"، موضحاً أن "إسرائيل قررت الإقتراب من الحدود اللبنانية في البلوك رقم 9 المشترك بين لبنان وإسرائيل وهناك 20 مليار قدم مكعب من الغاز وإذا لم يلحق لبنان بنفسه فإن الشركات ستحفر خلال عام 2020 وإذا أمكن من بستاني أن تطلب من الشركات تقريب موعد الحفر".
وأوضح "أننا لسنا ضد القطاع الخاص ونحن نطالب مرة جديدة بأن يكون هناك شفافية بالطريقة التي يتم بها اختيار الشركات للتلزيمات"، معتبراً أن "قانون تكنولوجيا المعلومات بحاجة للمراسيم التطبيقية ولا يجب تأخير ذلك"، مطالباً "وزيرة الداخلية ريا الحسن بفتح الطرق لأن البلد آمن ولا داعي لكل الإجراءات الموجودة ولا تحل مشكلة السير بوجود منظّم للسير".
واعتبر أن "الخطوة الأهم بموضوع الصحة هو تفعيل عمل المستشفيات الحكومية وأهمها مستشفيات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهي أكثر مستشفى بحاجة إلى إدارة وأتمنى على وزير الصحة جميل جبق أن يهتم بهذا الموضوع"، مشدداً على "أنني أستغرب أنه لم يتم ذكر مرفأ بيروت في البيان الوزاري، ألم يحن الوقت أن نقرر ما هي الحالة القانونية للمرفأ؟".
ولفت إلى أن "منع التوظيف من دون مباريات جرى تمريره في المجلس النيابي عام 2008 وهو من القوانين التي لا تطبق ويجب مراجعة أوضاع الـ 5000 موظف"ن مرحباً بما ورد حول قضية الإمام السيد موسى الصدر.
وأكد جابر أن "هناك أمور لم يتم ذكرها في البيان مثل أجهزة الرقابة وتعزيز ودورها، وسلامة الغذاء، وذوي الإحتياجات الخاصة"، مشيراً إلى أن "كل العمل الذي يجب أن تقوم به الحكومة هو من أجل ثقة اللبنانيين والتي بدأت تتراخى في المرحلة الأخيرة، نريد أن نعيد ثقة الناس من خلال الإنجاز ولبنان يجب أن يرسل رسالة أنه بدأ في مرحلة الإصلاح السياسي وهذا يحتاج إلى توافق سياسي".
ورأى جابر أن "هناك عنوانين يجب تطبيقهما وهما حماية الليرة عبر الإصلاح والحكم الشفاف عبر تطبيق القانون"، معلناً "أننا سنعطي الثقة للحكومة وهي مشروطة لأول 100 يوم وإلا سنصبح من أول المعارضين".
