أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ أن "هذه ​الحكومة​ ألمنا الأخير بالمحافظة على ما تبقى من الوطن"، مشيراً الى "أننا وصلنا وأوصلنا وطننا الى اسوأ الحالات بفعل ممارساتنا".

وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ في ​مجلس النواب​، أوضح حبيش "أنني لا أعرف من أين أبدأ من الفلتان الاعلامي ام من الفساد المستشري المحمي ب​الدستور​ ام الانماء غير المتوازن الذي يمعن حرمانا في مناطقنا النائية"، لافتاً الى "أننا نعيش في عصر الانحطاط الكلامي الاعلامي ام عصر الإنحطاط الخطابي على كل الجهات"، متسائلاً "اي قانون هذا للاعلام والمطبوعات الذي نعيش في ظل؟"، لافتاً الى أن "دستورنا ال​لبنان​ي ينص على احترام الحريات العامة ومقدمته تنص على ​حرية التعبير​ والمعتقد لكن عن أي حرية نتكلم؟ حرية التجريح بالناس عبر ​وسائل الاعلام​، عن اي حرية نتكلم ونحن نعيش في ظل قانون يحمي الفلتان الاعلامي ويشجع على التمادي في هذا الفلتان؟".

وأكد حبيش ان "​محاربة الفساد​ سيبقى شعارا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب"، مشيراً الى "أنني منذ 13 عاما وأنا عضوا في هذا المجلس ولم نسمع بأي مرتكب ولم يرسل الينا أحد".

ودعا الى "إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنظر بحصانة النواب والوزراء والرؤساء، ففي لبنان استعمال الحصانات أصبح مبررا لإرتكاب المخالفات".

وأشار حبيش الى أن "هناك فساد نتيجة مخالفات عادية وأخرى قانونية تهدر المال وهناك فساد نتيجة مخالفات قانونية تؤدي الى سرقة المال العام"، مؤكداً "اننا نرى المخالفات بمسميات متعددة يوميا ترتكب بالعشرات لا بل بالمئات".

وشدد على أن "هدر الاموال العمومية يحصل بالمليارات بالوزارات تحت عباءة الاصرار والتأكيد، وأهم مبادىء محاربة الفساد دعم هيئات الرقابة وتحصينها".

وسأل "كيف نحارب الفساد و​مجلس الخدمة المدنية​ يتم التعامل معه بخفة؟".