اعتبر المونسنيور ​كميل مبارك​ أنه ليس مستغربا أن تنال ​الحكومة​ ​الجديدة​ الثقة طالما هي وليدة ​مجلس النواب​ والفئات التي تشكل هذا المجلس، أما اذا كانت تستحق هذه الثقة أم لا، فهو ما سيتضح مع انطلاق عملها، فاذا كان هناك تضامن بين الوزراء ولم يسعَ فريق معين لعرقلة عمل فريق آخر، فعندها تكون قد أثبتت أنها تستحق الثقة، ويمكن توقع ثمارا جيدة، أما في حال العكس واستمر التعطيل فستُحجب الثقة عنها ولو شعبيا.

ورأى مبارك في حديث لـ"النشرة" أن الكلمات التي ألقاها النواب في جلسات الثقة، "سمعناها مرارا وتكرارا ولم نصل الى نتيجة تثبت ما اذا كان كلامهم يحمل جدّية، لذلك نعتبر هذا الكلام حتى الآن قد قيل بنبرة فوقيّة أيّ نبرة تأديبيّة، ونحن ننتظر التنفيذ الفعلي لبعض ما سمعناه، وبشكل خاص في ​مكافحة الفساد​ واسترداد المال العام ومحاكمة المذنبين، والا بقي الكلام شعبويا يرضي آذان الناس ولا يرضي عقولهم". وتحدث مبارك عن أولويات عديدة للحكومة أبرزها انمائية، لافتا الى ان العمل البيئي يجب ان يأتي أولا، وقال: "العمل الانمائي يجب أن يلحظ المناطق كافة، وبخاصة ​الكهرباء​ و​البنى التحتية​ الأخرى"، مشددا على وجوب ان يقترن الانماء بتخطيط للمستقبل البعيد، وبالتالي على كل وزير وبحسب اختصاصه أن ينظر لما فيه خير ​لبنان​ لأمد بعيد، فيخطط ويرسم ثم يطلب الاذن من ​مجلس الوزراء​ على ان يتم رصد الاموال اللازمة. وأضاف: "هناك بعض المشاريع التي يتوجب الالتفات اليها سريعا، ك​السدود​ لحفظ ​المياه​ والطرقات لتسهيل ​حركة السير​. وأذكر على سبيل المثال دشم الباطون المسلّح التي تملأ الشوارع، فلماذا يتحكم أصحاب الـVIP بالطرقات ويعملون على تأجيرها للذين يريدون ان يركنوا سياراتهم. هذا الموضوع يجب ان تنظر فيه وزاراتا الأشغال والداخلية". وشدّد مبارك على ان الاولوية الأخيرة تبقى سعي الحكومة لتحقيق العجلة وهنا تدخل ايضا قضية مكافحة الفساد.

وردا على سؤال عمن يتحمل مسؤولية حادثة جورج زريق، اعتبر المونسنيور مبارك ان لا امكانية للحكم على فعلته، لأننا لا نعرف بدقة الأسباب التي دفعته لاحراق نفسه خاصة ان ​وزارة التربية​ قادرة على منح الافادة المدرسية حتى ولو رفضت المدرسة المعنية ذلك. وقال: "قد تكون الحالة العامّة التي يمرّ بها الرجل هي التي دفعته الى ما فعل. لكن ما يمكن تأكيده ان حالة جورج ليس الا حالة من ​حالات​ كثيرة في ​المجتمع اللبناني​، لذلك على الحكومة أن تولي العمل الاجتماعي أولوية قصوى وهو ما يلحظ قطاعي ​الصحة​ والتربية".