اشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى أن "الحكم استمرار، والعمل الحكومي نتاج جهود متراكمة"، ولفت الى انه "ضد المبدأ الاشتراكي القائل بأن الدولة هي التي تسيّر كل شيء. بل أؤيد الخصخصة في كل القطاعات، لأننا إذا خلقنا منافسة يمكننا الحصول على خدمات أفضل"، ولفت الى ان "هناك جمعيات تُرفع لها القبعة ويجب دعمها، أما تلك التي ليسَت سوى واجهة فسنحاسبها من خلال تفعيل وحدة الرقابة في الوزارة أو اللجوء إلى التفتيش المركزي". ينسحب ذلك على عمل المراكز التابعة للوزارة أيضاً، "فمنذ أيام أرسلنا مراقبين إلى مركز في قضاء الزهراني بعدما وصلتنا شكاوى بحقه"، اضاف "سأوقف التمويل لمن لا يستحق بغضّ النظر عن الجهة التي ينتمي إليها".
ورفُض قيومجيان الإقرار بأن مشروع استهداف الأسر الأكثر فقراً تحوّل واحداً من أبواب "التنفيعات السياسية" أكثر منه خطة لمواجهة الفقر، معتبرا ان "البرنامج ناجح، ويُعمل على تطويره. وكل مشروع يتطلب تفعيلاً حتى يستمر بشكل تصاعدي". اضاف قائلا "الوضع ليسَ مثالياً"، فـ"المشروع بحاجة إلى تمويل أكبر وإلى موظفين أكثر، لأن الحاجات تتزايد مع تزايد حالات الفقر". كذلك "هناك شريحة واسعة من الفقراء لم يلحظها البرنامج"، واعداً بـ"متابعة الأمر على قدر المستطاع، فلدينا الرغبة والنية والكف النظيف. وسنسعى إلى زيادة التمويل، إما من خلال الموازنة، أو عبر المساعدات التي تأتي من مؤسسات دولية، على أن تكون الشريحة المستهدفة بالدرجة الأولى من اللبنانيين، على أن تصبح المساعدة في قطاع التعليم والتأمين الصحّي في أولويات هذا البرنامج". وماذا عن غير اللبنانيين؟ "كل من هو مقيم على الأراضي اللبنانية سنساعده. حين نقول إن الأولوية للمواطن اللبناني لا نتحدث من منطلق عنصري". وأيضاً "ليس من منطلق طائفي. فحتى لو كان 80 في المئة من الفقراء من طائفة واحدة لن نتأخر في المساعدة. هذا ما فعله بيار بو عاصي، وهذا ما سنستمر في فعله".
